ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها الاول اليوم الخميس منهجية عملها ووضع خطة عمل من شقين الاول منهما يعنى برفع الايقاف عن النشاط الرياضي المحلي الذي تنتهي مهلته في 11 يناير المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الفضل في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الشق الثاني من خطة العمل يتعلق ببناء صناعة رياضية متكاملة “وهو ما يتطلب وقتا طويلا”.

وأضاف ان هذه “الخطة الاستراتيجية” جاءت بناء على التواصل مع الاتحادات التي اوقفت النشاط الرياضي الكويتي بغية رفعه مقابل التزامنا بالتقدم بقانون يراعي المواثيق الاولمبية والقوانين الدولية.

وأوضح ان الخطة تتضمن ايضا العمل على انجاز قانون اخر من شأنه خصخصة الرياضة على ان يأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير السابقة التي تبديها الجهات الدولية.

وذكر ان تطوير الحركة الرياضية الكويتية هو الاساس وليس “رفع الايقاف” فضلا عن السعي الى نشر الوعي الرياضي المجتمعي.

وأفاد الفضل ان اللجنة وجهت دعوة الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح لحضور اجتماعها المقرر الثلاثاء المقبل وربما حضور اجتماعا اخر يوم الخميس.

وأشار الى ان الاجتماع يهدف الى استيضاح خطط الحكومة تجاه رفع الايقاف ومناقشتها ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية بغية الخروج بصيغة توافقية ترسل الى الاتحادات الدولية مضيفا انه “هنا ينتهي دور اللجنة” لاسيما ان الكتاب الموجه من قبل الحكومة للاتحادات الدولية “يكفي”.

وأوضح ان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ستبحث ايضا مدى دستورية مراسلتها الجهات الدولية في هذا الصدد او الاتفاق مع الوزير الحمود على القيام بهذا الدور.

وأضاف ان هناك توجها للسير على طريق نظام الحوكمة المالية» الذي تم في بريطانيا ووافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا» على ان يطبق هذا النظام الرقابي المالي في الكويت.

وأفاد الفضل ان اعضاء اللجنة الخمسة على “توافق تام” حول ذلك التوجه مبينا ان اللجنة ستدعو مختلف الاطراف “وستمتلئ” الصفوف الأمامية لمسرح مجلس الامة بالشخصيات الرياضية للاستماع الى ارائهم.