الحملة "الشعبية" على تجار الإقامات مع الأسف تحركها دوافع ومصالح لا تتفق بالضرورة مع المعلن من وطنية ونزاهة الحملة . بقصد أو بدونه هناك حملة على " التجار" بشكل عام . تتفق هذه الحملة مع التحزب والتطرف الذي ابداه الكثيرون ضد القوى السياسية الوطنية وضد كل من كان له إسهام وطني من تجار وأغنياء الكويت في تطوير النظام السياسي وفي الأنحياز التقدمي للمصالح الوطنية .
وفي الحقيقة فإن من يحارب ليس "تجارالكويت" بل ما طرحته الحركة الوطنية الديمقراطية منذ الثلاثينات من مفاهيم سياسية وطروحات ديمقراطية لتطوير الدولة وتعزيز السلطة الشعبية.
تجار الإقامات ليسوا تجار الكويت ، بل هم ليسوا تجارًا على الإطلاق . هم مصاصوا دماء يكتفون بالتعيش على جهد وعرق الآخرين . لا يشترون ... ولا يبيعون .. ولاحتى يملكوا أي شيء . تاجر الإقامة لا يملك مالًا ولا علمًا ولا حتى ضمير .. .كل ما لديه هو "واسطة" في وزارة الداخلية أو نفوذ في الشؤون.
أغلب هؤلاء المسمون " تجارا " حفاي .. قدمت لهم السلطة، في وقت ما ، التسهيلات وحتى التشجيع على استقدام العمالة وعلى التكسب غير المشروع منها . وكل شيء كان يتم تحت نظر وسمع بل وكما قلت تشجيع السلطة ورعايتها . قبل ربع قرن ، اي منذ التحرير كتبت في " القبس" عن التركيبة السكانية .." إن كان لدينا تركيبة سكانية فهناك من ركبها .
أي لم تنبت كمشكلة نتيجة تراكم ظروف وعوامل عفوية ..بل بدعم وعلم ورعاية من أصحاب النفوذ والقدرة في السلطة . وهم الذين استخدموا هذه العملية غير الإنسانية وغير الوطنية لتنفيع ومكافأة من يخنع أو يتعاون معهم ضد المصلحة الوطنية .
القوى المتخلفة والمتطرفة في السلطة هي التي تاجرت وتتاجر في البشر. مباشرة عبر استقدامهم أو بشكل غير مباشر عبر تأجيرهم الرخص التجارية . فمنذ الستينات سهلت السلطة استقدام البشر ومنذ الستينات سهلت تحصل البعض على عشرات بل وربما مئات من رخص البقالة أو أعمال الحرف البسيطة التي يتم تأجيرها للوافدين وبالتالي ممارسة الجباية والتكسب الغير المشروع من ورائهم. وكل ذلك من قبل البطالية وكارهي العمل الشريف من الكويتيين وليس من تجار الكويت
