أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، دون التعليق في هذه المرحلة على احتمال مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 في بكين، أنها تريد منع الصين من استخدام الأولمبياد «كمنصة» لدعايتها.
واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين مرة جديدة بـ«الاستمرار في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية» ضد مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ، مقدما التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية في العالم.
ويطالب عدد متزايد من الساسة الجمهوريين البارزين حكومة جو بايدن الديموقراطية بمقاطعة الألعاب الأولمبية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان هذه، لكن حتى الآن، لم يتّخذ القادة الأميركيون قرارا في هذا الشأن.
وردا على سؤال من وسائل إعلام حول مقاطعة محتملة، أجاب دان نادل وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية مكلف حرية الأديان أن واشنطن لا تزال «تدرس الخيارات المتعلقة بالسياسات والرسالة التي من شأنها إبراز أولويات» الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالألعاب الأولمبية.
وأوضح أن «ذلك يشمل مواجهة نية بكين استخدام الألعاب كمنصة للترويج لنموذج حكمها وإخفاء انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان».
وشدد هذا المسؤول على أنه «لا يمكننا أن نغض الطرف عن سجل بكين البغيض في ما يتعلق بحقوق الإنسان»، معتبرا أن هذا الأمر يتعلق أيضا بالتيبت وهونغ كونغ وبقية الصين.
وردت بكين منتصف يوم الخميس، متهمة الولايات المتحدة بأنها تريد «اختطاف» حقوق الرياضيين للمشاركة في الأولمبياد.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ إن «هؤلاء السياسيين الأميركيين ليس لديهم الحق في انتزاع حق المشاركة في منافسة عادلة من رياضييهم».
وأضافت أن سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو نفسه «مخزٍ» وأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان محاولة «للتدخل في الشؤون الداخلية للصين».
وتابع دان نادل أن الحكومة الصينية «حولت شينجيانغ» إلى «سجن مفتوح» و«تجري مراقبة تحركات الأشخاص عن كثب».
وقال «نحن ندرك أنه عندما يتعلق الأمر بالألعاب الأولمبية، فإن جهودنا ستكون أكثر فعالية إذا عملنا مع شركاء يفكرون مثلنا» مؤكدا أن حكومة بايدن تتشاور بشكل مستمر مع الكونغرس الأميركي وحلفائها.
