أصدر 19 نائبا بيانا أكدوا فيه أن الالتزام بالدستور، وتطبيق مواده ليس مجرد عبارات تصدر بها البيانات، بل هي قيم أخلاقية، ومنطلقات مبدئية، ركائزها قسم عظيم على احترامه والحفاظ عليه كعهد بين الحاكم والمحكوم، ومرجعية ترسم معالم العلاقة بين مختلف السلطات، وأسس وقواعد تقف معها كل سلطة عند اختصاصاتها، دون التجاسر على سلطات غيرها.

وأضافوا أن الاحترام العملي لهذه القواعد والأسس والالتزام الفعلي بتطبيقها، كفيل بتعاون السلطات، واتحادها لانتشال البلد من مستنقع التدهور الذي وقعت فيه على جميع الأصعدة، ووضعها على سكة الإنجاز والتنمية التي ينشدها الجميع.

وطالبوا سمو الشيخ أحمد النواف الجابر الصباح، بعد نيله ثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد بتسميته رئيسا للوزراء، الالتزام بالدستور نصا وروحا منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي بأسبوعين، وعدم تجاوزها.. لتقسم أمام سمو الأمير ومن ثم أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها.

وختموا «وإذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، فإننا ومن منطلق الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الوفي وسعيا منا للإسراع بتجاوز الماضي بكل همومه وآلامه، وفتح صفحة المستقبل بكل بشائره وآماله والتزاما منا بقيم الدستور ومبادئه، والتي كنا وما زلنا نعتقد أنه كُلّ متكامل فلا تجزئة بين مبادئه، ولا تفرقة بين مواده، نعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستوريا لتشكيل الوزارة».

الموقعون على البيان:

محمد براك المطير

د. عادل الدمخي

عبد الوهاب العيسى

خالد مرزوق الطمار

فارس العتيبي

مبارك الطشة

عبدالله الأنبعي

ثامر السويط

أسامة الشاهين

د. حمد المطر

د.عبدالعزيز الصقعبي

خالد المونس

د. محمد الحويلة

محمد هايف المطيري

مبارك الحجرف

د.حمد العبيد

د. محمد حسين المهان

الصيفي الصيفي

مرزوق الحبيني