أكد نائب مجلس الأمة خالد الطمار اليوم الأحد أهمية دعم الحلول الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية موضحا ان دولة الكويت قدمت وثيقة على المستوى الوطني في عام 2021 لخفض تلك الانبعاثات للفترة من عام 2020-2035.
جاء ذلك في مشاركة للنائب الطمار خلال تمثيله للشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة لمؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني ال146 في البحرين.
وقال إن تلك الخطوة ستؤدي الى تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو 6ر3 جيجا طن في السنة على مدى الفترة الممتدة بين 2020-2050 للمساهمة بنحو 14 بالمئة من المستهدف المطلوب للحفاظ على الاحترار العالمي دون 5ر1 درجة مئوية بحلول العام 2030.
وأضاف أن الوثيقة الكويتية لخفض الانبعاثات الكربونية تؤكد التزامها التام بقرارات اتفاق باريس حيث خفضت انبعاثاتها بمقدار 4ر7 بالمئة من اجمالي انبعاثاتها الكربونية لعام 2035.
وذكر أن الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت تعمل على اعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية على مستواها الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنه في وثيقة مساهماتها الوطنية.
وأوضح أن العالم أصبح الآن يواجه ظواهر بيئية حادة لم يعهدها من قبل كارتفاع درجات الحرارة الشديد وزيادة مستويات التصحر العالمية وتقلص مساحة الحزام الأخضر والذي يعد من أهم دعامات الأمن البيئي مضيفا ان هذا الخطر البيئي فتح ملفات أخرى تواجه نفس المصير كانعدام الأمن المائي والغذائي.
وأكد ضرورة وقف الإزالة الجائرة لبعض الغابات لأهداف اقتصادية وتجارية جشعة من أجل تكثيف عمليات التعدين وتهيأت البنية التحتية لعمليات استخراج الموارد المعدنية الخام من المناجم الموجودة في غابات بعض البلدان.
وبين ان الزراعة أصبحت ضحية لموجات الحرارة العالية الناتجة عن الاحتباس الحراري الأمر الذي يهدد استدامة النظم الزراعية ومدى قدرتها على توفير الأمن الغذائي.
يذكر أن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر ال146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر الظفيري وعضوية أمين سر الشعبة الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.
