دعت الكويت مجلس الامن الدولي الى متابعة ما يجري من أحداث متسارعة في منطقة (ادلب) السورية وضواحيها.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضع في شمال غرب سوريا والتي دعا لعقدها حاملي القلم للملف الانساني السوري في مجلس الامن (الكويت وبلجيكا والمانيا).

وقال المنيخ "نشاطر ونؤيد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نداءاته الاربعة التي اطلقها مع دخول الازمة السورية عامها التاسع وهي حث كافة الاطراف على الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار الروسي - التركي في ادلب واحترام القانون الانساني الدولي وحماية حقوق الانسان في حال قيام اي طرف بعملية عسكرية".

واضاف ان النداء الثالث تمثل في ضرورة وصول المساعدات الانسانية بشكل مستدام بالاضافة الى تعزيز الدعم الدولي للتوصل الى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وتدعم المبعوث الخاص غير بيدرسون لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وتابع المنيخ "في الوقت الذي ندين فيه الاعمال الارهابية التي تقوم بها الجماعات الارهابية المتواجدة في ادلب نؤكد بأن مكافحة الجماعات الارهابية لا تعفي بأي شكل من الاشكال اي طرف في النزاع من التزاماته بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والاهداف المدنية".

وجدد ادانة دولة الكويت للاستهداف المتعمد لكافة المناطق السكنية والمرافق الطبية في جميع انحاء سوريا داعيا جميع الاطراف الى احترام قرارات مجلس الامن المتعلقة بالبنية التحتية لاسيما القرار رقم 2286 الخاص بالمستشفيات والمرافق الصحية والقرار رقم 2427 الخاص بحماية المدارس.

واكد المنيخ اهمية احراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية "على ان تكون متوازنة وذات مصداقية وشاملة تضم كافة الاطراف في المجتمع السوري".

وجدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري للازمة السورية "وان الحل الوحيد هو الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ويحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا".