قضت المحكمة المدنية بإلزام تاجر عقار بتعويض مواطنة مبلغ 65 ألف قيمة شقة في منطقة سلوى مع تعويضها بمبلغ 3000 دينار بعد فسخ عقد البيع.
وكانت المحامية دلال المطيري وكيلة المدعية قد اختصمت تاجر عقار قام ببيع شقة في منطقة سلوى بقيمة 65 ألف دينار وفوجئت المدعية بعد قيامها بسداد كامل المبلغ بامتناع التاجر عن تسجيل الشقة باسمها في وزارة العدل دون أسباب قانونية واضحة.
وقامت المحامية المطيري بكسب دعوى اثبات صحة عقد الشراء وبعدها فوجئت المدعية ان الشقة محجوز عليها مما يعد اخلالا بالعقد.
وقدمت المطيري حافظة مستندات وادلة دامغة على صحة مطالبات موكلتها واحقيتها بالتعويض واستجابت لها المحكمة وقضت بفسخ عقد الشراء والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 65 ألف دينار قيمة الشقة و3000 دينار تعويضا عن الاضرار الادبية، واصبح نهائيا وباتا لعدم طعن المدعى عليه امام الاستئناف.
