أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن تنظيم اشعارات المراجعة ومحاضر الضبط القضائي.
وقالت "التجارة" في بيان صحافي إن القرار تضمن إعداد سجل خاص لتسليم دفاتر الاشعارات ومحاضر الضبط التي يتم تحريرها واصدارها في شأن البلاغات والمخالفات المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك بأرقام مسلسلة ومرقومة صفحاتها من أصل وصورتين.
وأضافت أنه لا يسلم لمأمور الضبط دفتر اشعارات أو محاضر جديدة إلا بعد استنفاد صفحات الدفتر السابق تسليمه وإعادته إلى الإدارة المختصة مشتملاً على كافة الصور الخاصة بالحفظ للإشعارات والمحاضر التي تم تحريرها واصدارها.
وأشارت إلى أنه يراعى عند الغاء أي اشعار أو محضر ارفاق مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو الإلغاء موقعة من المأمور المختص - والمسؤول المباشر وفي حال كان سبب الالغاء الصلح أو تنازل الشاكي يرفق صورة التنازل موقعة من طرفي الخلاف مبينة أنه يجوز لدواعي العمل الاستعاضة عن المذكرة بتدوين أسباب الإلغاء أوالعدول على ذات الاشعار أو المحضر بخانة ملاحظات موقعة من مأمور الضبط ومسئولة المباشر.
وأكدت ان كافة الاشعارات والمحاضر والشكاوى تقيد في دفتر الأحوال لكل قسم على حدة ويثبت بها اسم الشاكي وبياناته وموجز لموضوع الشكوى وتاريخ ورقم الاشعار أو المحضر المحرر لأغراض الشكوى – و ما انتهت إليه من إجراءات - ويتم مراجعة صفحات الدفتر من المسئول المباشر ويتم اعتمادها دورياً بتوقيعه.
