أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما يتماشى مع توقعات غالبية خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته رويترز.

وقال البنك المركزي في بيان إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 في المئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المئة.

وأضاف قائلا أن أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي «تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%.. خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية «تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وإنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار المالي».

وتباطأ التضخم العام إلى 13% في أبريل نيسان من 14.2% في مارس مارس. وكان تراجع بشكل طفيف في مارس مارس من 14.4% في فبراير فبراير وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر نوفمبر. ويتراوح النطاق الذي يستهدفه البنك من 10% إلى 16%.

وانخفض أيضا التضخم الأساسي، الذي يستثني مواد سريعة التقلبات مثل السلع الغذائية، في أبريل نيسان إلى 8.1% من 8.9% في الشهر السابق.

وسجل الجنيه المصري أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس مخالفا اتجاها نزوليا بين عملات الأسواق الناشئة، بمساعدة من تدفقات في قطاعي السياحة والطاقة.

وكان 11 من 14 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع رويترز قالوا إن من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية.