أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 38.8 نقطة ليبلغ مستوى 5853.1 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.66 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 206.12 مليون سهم تمت من خلال 7341 ألف صفقة نقدية بقيمة 41.21 مليون دينار كويتي (نحو 140.11 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15.04 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.1 نقطة بنسبة 0.31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 122.8 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 18.36 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 6390.7 نقطة ليصل إلى مستوى 6390.7 نقطة بنسبة انخفاض 1.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 83.2 مليون سهم تمت عبر 4276 صفقة بقيمة 35.7 مليون دينار (نحو 121.3 مليون دولار).
وكانت شركات (تمدين ع) و(تمدين أ) و(شارقة أ) و(الأنظمة) و(منازل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(أبيار) و(أهلي متحد) و(الدولي) و(المستثمرون) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (بيت الطاقة) و(وطنية د ق) و(يوباك) و(العقارية) و(المدينة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون موافقة هيئة أسواق المال لبنك برقان في شأن إصدار أوراق مالية بنحو 500 مليون دولار فضلا عن إيضاح من البنك فيما يتعلق بالتداول غير الاعتيادي على أسهمه والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية).
وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الامتيازات الخليجية) بشأن توقيع عقد مبدئي للتخارج من إحدى الشركات التابعة فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
