قال تقرير اقتصادي متخصص ان دول الخليج العربية دعمت اسعار الطاقة والكهرباء لديها بأكثر من 100 مليار دولار في العام 2011.
 

واضاف التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية وخص بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان السعودية دعمت اسعار الطاقة لديها في 2011 بحوالي 61 مليار دولار والامارات ب 22 مليار والكويت بحوالي 13 مليار وقطر بستة مليارات. 

ولفت التقرير الى انه لا يمكن لدول الخليج ان تستمر في تطبيق السياسات القديمة وبأسعار لا تتناسب مع النمو الكبير في الاستهلاك مؤكدا انه لا بد من اتخاذ سياسات تسعيرية اكثر جدوى للمساعدة في ترشيد الاستهلاك وتعديل الاسعار لتمكينها من الاستثمار في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وبين التقرير ان دول الخليج العربية شهدت خلال الاعوام الماضية جهودا واسعة للحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة والهدر الحاصل في مجالات عدة مشيرا الى ضرورة استفادة هذه الدول من تجارب الدول الاجنبية المتقدمة في ذلك المجال.
 

واشار الى ان سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية ادت الى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51 في المئة ما يشير الى ان تلك الدول تمكنت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة اكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية اذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموا مستمرا بمعدل 7ر1 في المئة سنويا على مدى ال 30 سنة الماضية.
وبين ان دول الخليج تواجه مشكلة حقيقية في مجال استغلال الطاقة المتجددة تتمثل في ارتفاع التكلفة الانتاجية للطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة اذ ان امكانية تطوير الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء صعبة نظرا لصعوبة خفض التكلفة المرتفعة بالنظر الى توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية (الديزل - الغاز).
 

وقال التقرير ان الطاقة التقليدية ما تزال الخيار الافضل في الوقت الراهن ومن ثم تتطلب عملية استغلال الطاقة النظيفة (الشمس - الرياح) جهودا كبيرة نظرا للفوارق السعرية الكبيرة بين توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة التقليدية.
 

وذكر ان معدل الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في السعودية سيصل الى 27 في المئة من اجمالي الطاقة بحلول 2020 موضحا ان عملية التعرف على التكنولوجيا المثلى لظروف المملكة تتطلب بحوثا علمية تصل الى 3 سنوات مقبلة على ان تبلغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة بنحو 200 ألف ميجاوات على المستوى العالمي بعد 8 سنوات تقريبا.
 

وحول أثر سياسات الدعم الخليجية على قطاع الطاقة المتجددة قال التقرير ان الاستهلاك المدعوم بمئات المليارات بدأ يؤرق تلك الدول وبدأت الجهات الحكومية تطالب بمراجعة ذلك الدعم الذي يكلف الموازنات الكثير من المليارات التي يمكن استغلالها في انتاج مصادر متنوعة للطاقة.
 

واشار الى انه ومع الصرف الكبير للدول الخليجية على تأمين مصادر الطاقة بأسعار منخفضة ظهرت ظواهر سلبية نتيجة لتحمل تلك الدول الكثير من التكاليف المالية منها زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير وربما الى درجة الاسراف وتهريب الوقود وعدم محاولة ترشيد الصناعة لتوفر الطاقة واللقيم (الغاز المستخدم في صناعات البتروكيماويات) بأسعار زهيدة.
 

واوضح ان برامج دعم اسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرا ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها مبينا ان اسعار الطاقة الرخيصة ادت الى ارتفاع استهلاك دول الخليج العربي للطاقة مما يعيق تقدمها الاقتصادي لانه يؤثر على تصدير تلك الثروات.