أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قراراً، اليوم الأربعاء، يقضي بتعديل جدول الرسوم المقررة.
ونص القرار على إضافة بند جديد يحدد حصة الهيئة من عمولة التداول لدى ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية بواقع 3 في المئة من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق.
وأشار القرار إلى أن تلك الرسوم تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية (تشمل التعاملات التي تشهدها البورصة بكل الأسواق).
وتضمن التعديل أيضاً رسوماً بقيمة مليون دينار تُسدد عند ترخيص البورصة، بخلاف ألف دينار يتم توريدها من قبل الجهة الطالبة للترخيص عند التجديد كل 3 سنوات.
وطلبت الهيئة من الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من نشره بالجريدة الرسمية.
يُذكر أن القرار الذي شهد إضافة تلك البنود يحمل الرقم 9 لسنة 2016 في شأن جدول الرسوم.
