أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن أيدي الحكومة ممدودة للتعاون في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان مع اللجنة البرلمانية المعنية.
وأضاف الصالح عقب اجتماع لجنة «حقوق الإنسان» البرلمانية: «بينا لأعضاء اللجنة الجهود التي قمنا بها لتنفيذ قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان» مؤكدا الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي «نحن ننتقد عند التقصير ونمدح عند التفاعل مع ملاحظات اللجنة، فاليوم تبين لنا تفاعل الوزير المختص (أنس الصالح) في تنفيذ قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان».
وأضاف «الهيكل التنفيذي واللوائح اللازمة لتنفيذ القانون أقرت منذ شهر مايو الماضي، كما تم تحديد مقر دائم للديوان».
بدوره أشاد عضو اللجنة خليل أبل بجهود وزارة الداخلية بالاستجابة لملاحظات لجنة حقوق الانسان البرلمانية في شأن اوضاع السجون وتطوير مرافقها بشكل كبير، الأمر الذي بدا واضحا في آخر زيارة للجنة بالمقارنة بالزيارة التي سبقتها«.
من جانبه، قال عضو اللجنة ثامر السويط «قمنا اليوم بزيارة نظارة الادارة العامة للمرور برفقة وكيل قطاع المرور اللواء جمال الصايغ وتمت معاينة النظارة وتبين لنا بأنها تشكل مكانا مناسبا يؤدي الغرض منه و تتواقر فيه اشتراطات حقوق الانسان»، كما تبين لنا بأن المحتجزين وقت إجراء المعاينة أقل من 30 موقوفا وأن مدة حجزهم تقل عن 48 ساعة.
