كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن استمرار الجهود لحل المعوقات التي تواجه شركات الخدمات اللوجستية المتعاقدة مع الجيش الأميركي، حيث جرى فعليا انهاء مشكلات الوافدين الأميركيين، واستقبال طلبات تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة من جنسيات أخرى في الادارات المختصة.

وأضاف المصدر أن اجتماعا عقد نهاية الأسبوع الماضي في الهيئة لمناقشة العقود الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي، وبحث المطالبات بشأن طلبات التحويل إلى الملفات الرئيسية، الى حين انتهاء الهيئة من إعادة تقدير الاحتياج للعمالة غير الأميركية.

وبيّن أن خطوة تحويل غير الاميركيين المسجلين على العقود المجددة والجديدة إلى الملف الرئيسي شرط رئيسي، وعليه يترتب دفع الرسوم الخاصة بنقل كل عامل، والمحددة بـ350 دينارا عن العامل الواحد، اضافة إلى ضرورة وجود ضمان بنكي وغيره من الشروط.

ولفت المصدر إلى ان الشركات تقدمت بطلبات إلى الإدارة المختصة بشأن اعفائها من رسوم نقل العمالة، نظرا الى أن عملية النقل إلى الملفات الرئيسية تكلفهم ملايين الدنانير، مما يوقعهم في خسائر مادية، مبينا ان الهيئة تنظر في طلباتهم

وتوقع أن يجري اقرار إعفائهم من الضمان البنكي فقط,مشيرا إلى استمرار الإدارة المختصة في تلقي طلبات الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي، حيث وافقت مؤخرا على فتح ملفين جديدين، اضافة إلى تجديد 4 عقود كانت قائمة، مع استمرار توجيه الشركات بشأن نقل العمالة الوافدة غير الاميركية على الملف الرئيسي حتى اتمام عملية تقدير الاحتياج.