قضت المحكمة العليا البريطانية بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.

ويتهم حقوقيون ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين عام 2011.

لكن حكومة البحرين "تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم"، قائلة إن وراءها دوافع سياسية.

ويفتح قرار المحكمة العليا الطريق أمام القبض على الأمير البحريني إذا زار بريطانيا، بحسب ما يقوله محرر الشؤون القانونية لدى بي بي سي كلايف كولمان.

وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني الأمير بالضلوع في تعذيب لسجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وتسلمت إدارة الإدعاء العام البريطانية في يوليو/تموز 2011 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في برلين يتعلق بالأمير ناصر.

وتضمن الملف على أدلة قيل إنها تفيد بضلوع ناصر في تعذيب ثلاثة رجال اعتقلوا في أبريل/نيسان 2011.

لكن النيابة البريطانية رأت أن الأمير يتمتع بحصانة من الإدعاء، وهو ما رفضته المحكمة العليا.