اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن الضعف الحاصل حالياً في سوق النفط قد يسهِّل تسويق عملية ترشيد الدعم سياسياً معرباً عن دعمه أي بداية صحيحة توحي ببعض الأمل في الإصلاح لكنه أمل ضعيف دون علاج لصلب المشكلة أو تشكيل الإدارة العامة القدوة في منهجها وسياساتها'.

وقال التقرير إن فاتورة الدعم تبلغ في الموازنة العامة أكثر من 5 مليارات دينار، بنحو 22% من اعتمادات هذه الموازنة أي أعلى من كل اعتمادات الموازنة العامة في بداية الألفية الثالثة مبيناً أن 'نحو 60% من مصروفات الدعم هو نصيب مساهمة دعم الطاقة في توليد الكهرباء والمياه ووقود وسائط النقل.

وبيّن أن تسويق تلك السياسات المستحقة يفترض أن يتزامن مع إجراءات ظاهرة لمواجهة الفساد المستشري ووقف الهدر في بنود الإنفاق الأخرى

موضحاً أنه من غير المقبول ارتفاع نصيب الفرد من النفقات الصحية إلى أعلى مستويات العالم، تزامناً مع تردي خدماتها واقترانها بمشروعات شعبوية للسياحة العلاجية والتأمين الصحي الخاص.

وشدد على أن المشكلة تكمن في أن الإدارة العامة تفعل عكس ما تقول ويصعب عليها فهم الأوضاع من منظور كلي ممثلاً لذلك بـ "التناقض" في تبني سياسة التوسع الأفقي في الإسكان متزامناً مع الحديث عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.