شدد النائب نايف المرداس على انه" يجب ان تقوم الحكومة بترجمة سياستها في التعاون على ارض الواقع وليس في الأقوال فقط وأول اختبار أمامها في التعاون هو إقرار قانون العفو الشامل".
واشار الى ان"قانون العفو مستحق وهذا التزام علينا امام اخواننا المهجرين وان شاء الله يتم الانتهاء منه وفق الوقت المحدد وعرضه على اول جلسة تالية حتى يتم إقراره"
وقال:" لا احد يختلف سواء كان من المؤيدين او الخصوم على ان الهدف من دخول المجلس كان نبيلا وهو إرسال رسالة سياسية كانت مستحقة في ذلك الوقت".
