مدد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس العقوبات المفروضة من الاتحاد على النظام السوري لمدة عام إضافي حتى الأول من يونيو 2021.

وقال المجلس في بيان "إن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على عقوباته ضد النظام السوري وأنصاره في ظل استمرار ممارساته في قمع المدنيين".

في المقابل أزال المجلس من قائمة الجزاءات شخصين وشركة واحدة بعد أن تبين أنهم أوقفوا سلوكهم الخاضع للعقاب وكذلك شخصين توفيا فباتت القائمة تضم الآن 273 شخصا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر و70 كيانا تخضع لتجميد الأصول.

وتم فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في عام 2011 ردا على ما اعتبره الاتحاد ممارسات النظام السوري ضد السكان المدنيين.

وتشمل الإجراءات أيضا حظر استيراد النفط وفرض قيود على استثمارات معينة وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي إضافة الى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في أعمال القمع الداخلي.

كما تشمل معدات وتكنولوجيا خاصة برصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.