أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه يوم 20 أبريل الماضي بشأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات "احترازيا" بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى إشعار آخر.

وأفاد الديوان في تعميم نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) اليوم الخميس أنه بناء على قرار مجلس الوزراء سيتم اعتبار تلك الفترة أيام راحة على أن يراعى عند تقرير عودة العمل مستقبلا أحكام دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر أنه يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة تقرير عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القيادية والموظفين التابعين لشاغلي هذه الوظائف بهذه الراحة أو جزء منها وذلك للتجهيز لعودة العمل.

وبين أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الأزمة فقد أقر مجلس الوزارة تولي الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بما فيها القطاع النفطي بمعرفتها تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم من العاملين في كل منها وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل ويحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن كل جهة حكومية تكلف بعضا من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر يونيو المقبل وذلك في أقصر وقت ممكن.

وأشار إلى أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو إعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين انقطاعين.

ووجه الديوان جميع الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.