وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماع عقد على هامش جلسة مجلس الأمة اليوم، على مشروع القانون بشأن ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة (كورونا).

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة إن القانون يتكون من 21 مادة قتلت بحثًا وتمحيصًا لصالح العملاء وتم تعريف من هم المستفيدون من هذا القانون وكذلك من هم العملاء المتضررون وهم كل من تضرر من أزمة (كورونا) وانعكس بالسلب على عمله في أي مجال سواء في المطاعم أو شركات خدمية أو شركات عقارية أيًّا كانت وبكافة أشكالها.

وأوضحت أن العملاء المتضررين هم الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية كبرى وتأثروا جراء فيروس (كورونا)، وأن العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 عاملًا ولا تتجاوز أصوله 250 ألف دينار، والعميل المتوسط الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 ولا يزيد عن 150 ولا تتجاوز أصوله عن نصف مليون دينار.

وبينت الهاشم أن العملاء الآخرين من أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية والذين لديهم عجز في التدفق النقدي يخضعون أيضًا لهذا القانون.

وأبدت الهاشم تخوفها من عدم تفعيل اللائحة التنفيذية لنصوص القوانين بشكل صحيح عقب إنجازها، مضيفة "لذلك حاولت ألّا يكون هناك تعسف في تطبيق هذه المواد وخاصة مادة 11".

وقالت "بما أن الدولة هي من تضمن القروض فليس هناك داعٍ في طلب البنوك ضمانات من العملاء"، لافتة إلى أنه تم التصويت على هذه المادة بالإضافة إلى التعديلات على التعريفات.

وهنأت الهاشم كل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على هذا القانون الذي يوفر لهم الدعم المطلوب ، معربة عن شكرها لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لدعمه ومساندته هذا القانون الهادف إلى ضمان الدولة لكل القروض التي يطلبها أصحاب المشاريع متمنية ان يتم اقراره بالاجماع في جلسة الغد ".