أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة التي تنتهي يوم غد الخميس وذلك حتى نهاية يناير 2021.
وجاء نص القرار كالتالي: مادة 1: تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 924/2020 المشار إليه أعلاه لمدة شهر اعتبارا من 1/1/2021.
مادة 2: من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار، سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة 3: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
