أحالت التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة اقتراحات بقوانين تتعلق بالموافقة على زيادة علاوة, مع ابداء ملاحظات في شأن بعض مواد الاقتراحات مع تعديل على قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية للموظف العام المكلف برعاية المسن بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر واقتراح لتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج.
وجاء في تقرير التشريعية الأول أن اللجنة استعرضت الاقتراحين بقانونين وتبين لها الآتي:
الاقتراح بقانون الأول: يقضي بزيادة علاوة الأولاد بحيث تصبح سبعين دينارا عن كل ولد بدون تحديد لعدد الأولاد.
الاقتراح بقانون الثاني:
يقضي بزيادة علاوة الأولاد بحيث تصبح خمسة وسبعون دينار عن كل ولد حتى الولد السابع
ويهدف الاقتراحان بقانونين، حسبما جاء في مذكرتهما الإيضاحية إلى مساعدة رب الأسرة على رعاية الأولاد نظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة والمساهمة في توفير بعض احتياجاته وانعكاس ذلك على بناء المجتمع السليم.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة انتهت اللجنة إلى أن الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فرأت اللجنة تركها للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية، وأبدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراحين بقانونين على النحو التالي.شطب عبارة حتى الولد السابع في الاقتراح الثاني ذلك أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت معه الأعباء المادية للأسرة.
ومن الملائم أن تقوم اللجنة المختصة بدراسة الجوانب المالية لهذين المقترحين مع الجهات ذات العلاقة كونه يترتب عليهما كلفة مالية رأي اللجنة التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
• بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضـرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.
• بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضـرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
موضوع الاقتراحات بقوانين
استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين وتبين لها الآتي الاقتراح بقانون الأول:
يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكر راً) إلى القانون رقم ( 18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين تخفض بموجبها ساعات العمل اليومية للموظف العام المكلف برعاية المسن بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى توفير المظلة القانونية للموظف العام المكلف برعاية المسن للقيام بواجبات الرعاية المنوطة به دون أن يمنع ذلك بسبب التزامه بساعات العمل اليومية أو أن يستشعر الحرج من المسؤولين عنه في العمل عبر تخفيض ساعات عمله اليومية بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر.
الاقتراح بقانون الثاني:
يقضي بإضافة بند (و) إلى المادة (10) من القانون رقم ( 18) لسنة 2016 المشار إليه ينص على توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج.
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - إلى توفير سكن ملائم للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج بأجرة منخفضة لضمان العيش الكريم لهم ولاستدراك النقص الوارد في القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي لم يشمل جميع المسنين
الاقتراح بقانون الثالث:
يقضي بتعديل المادة ( 4 ) من القانون رقم (18) لسنة 2016 المشار إليه وذلك بحذف كلمة ( المعوز ( من مكان ورودها في النص الحالي للمادة، وإضــافة عبارة إلى الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) تنص على ( وتسقط عن المسن الديون الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون ).
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى شمول كافة المسنين بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) وليس اقتصارها على المعوزين منهم بالإضافة إلى إسقاط الديون الحكومية عن المسنين بتاريخ العمل بهذا القانون.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة واستعراض مواد الاقتراحات بقوانين رأت اللجنة أن فكرتها نبيلة وتستند للمادة ( ۱۱ ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم المعونة في أحوال الشيخوخة والعجز عن العمل، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين من الناحية الموضوعية وذلك على النحو الآتي:
الاقتراح بقانون الأول:
مراعاة أن قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين قد خصص للمسن المعوز غير المقيم في أحد دور الرعاية مخصصة شهرية وبدل خادم وبدل ممرض، وعلى ضوء ذلك يقترح تعديل صياغة المادة الأولى من الاقتراح بقانون على النحو التالي:
( إذا كان المكلف برعاية المسن موظف عاما ولم يكن للمسن من يرعاه سواه، وثبت من مرجع طبي مختص أن حالة المسن الصحية تستدعي ملازمته، وتعذر تأمين خادم أو ممرض له لأي سبب غير مالي تقتنع به الإدارة التابع لها، فتخفض ساعات عمله اليومية للقيام بواجب الرعاية بما لا يزيد على ساعتين مدفوعتي الأجر ).
الاقتراح بقانون الثاني
الاقتراح بقانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة وأخذ رأي الجهات المعنية لبيان مدى ملاءمته وأثره المالي وآلية تطبيقه.. ضرورة أن يستهدف الاقتراح بقانون الفئات الأكثر احتياجا للمسكن من المسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج.
الاقتراح بقانون الثالث
الاقتراح بقانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة وأخذ رأي الجهات المعنية البيان مدى ملاءمته وأثره المالي وآليات تطبيقه
إعادة صياغة العبارة المتعلقة بإسقاط الديون بحيث يستبدل بعبارة )الديون الحكومية القائمة عبارة الديون المستحقة للحكومة في ذمته.
رأى اللجنة التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
1- بالنسـبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.
2- بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ
3- بالنسـبة للاقتراح بقانون الثالث: الموافقة بأغلبية آراء الحاضـرين من أعضائها على الملاحظات السالف بيانها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون الثالث على عدم وضوح مفهوم الديون الحكومية الواردة في النص المقترح.
