وقع قادة المكون العسكري وقوى مدنية في السودان اليوم الاثنين اتفاقا سياسيا إطاريا لإدارة الانتقال وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للامم المتحدة والاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد).

ووقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وممثلون من تحالف (قوى الحرية والتغيير) وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة الاتفاق الذي يتضمن فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية مدة عامين يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء.

إلا أن الاتفاق لا يحدد موعدا للتوصل الى اتفاق نهائي ويترك مصير قضايا حساسة منها العدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتقويم (اتفاق جوبا للسلام) وتفكيك مؤسسات النظام البائد لمزيد من النقاش.

وقال البرهان في كلمته عقب التوقيع "إن الاتفاق يعني توافقا على قضايا وطنية لا بد من وضع حلول لها بمشاركة واسعة من القوى السياسية" مضيفا "أن من واجبهم الالتزام بالمهنية العسكرية والتي تعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين". وجدد بهذه المناسبة التزامه بالمضي قدما في إنجاز ما تم الاتفاق عليه وإكمال الانتقال للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.

من جهته رأى قائد العم السريع دقلو في كلمة له "ان الاتفاق هو خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية واختلالات الدولة وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية".

واشاد في هذا المجال بانسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة باعتبار أن ذلك أمر "ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام وبناء جيش قومي مهني ومستقل عن السياسة بالاضافة الى إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي الى تشكيل جيش واحد يعكس التنوع في السودان ويحمي النظام الديمقراطي".

وسلط دقلو الضوء على وجود تحديات حالية تتطلب معالجة عاجلة من الحكومة القادمة وهي قضايا الاقتصاد ورواتب الموظفين والأمن وسيادة حكم القانون ونشر وتعزيز التعايش والسلام الاجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية.

بدوره قال ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الواثق البرير في كلمته "إن الاتفاق يهدف إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد وإكمال مهام ثورة ديسمبر ومقاصدها بحيث يتم إنهاء ظاهرة الشمولية وإقامة سلطة مدنية كاملة وإنهاء الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية بالكامل وإرساء العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب". واعلن البرير التزام القوى المدنية بمناقشة القضايا الاربع وصولا لاتفاق سياسي شامل والاتفاق على مرجعية دستورية تقنن لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

أما ممثل الامين العام للامم المتحدة الخاص الى السودان فولكر بيرتس فأعرب عن أمله في أن "يترجم الاتفاق لواقع عملي خاصة فيما يخص الحريات وحقوق الانسان" مضيفا "من المهم ان تبدأ المرحلة الثانية على الفور لحسم النقاش حول القضايا المؤجلة".

ورأى بيرتس "ان الاتفاق ليس مثاليا لكنه يوفر أساسا جيدا للبدء في استعادة الحكم المدني .. وآمل أن يمهد لتشكيل سريع لحكومة مدنية تعالج الوضع الأمني والاقتصادي" لافتا الى ان السودان يحتاج إلى حكومة متفق عليها لادارة حوار شامل واستكمال السلام الشامل.

من جهته رحب ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان محمد بلعيش بهذه الخطوة التي ذكر انها "ستسهم في تحقيق تطلعات السودانيين إلى تحول ديمقراطي مدني كامل وان تتوج العملية السياسية بحل نهائي وتشكيل حكومة كفاءات" داعيا المجتمع الدولي الى دعم الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات والانتقال لسودان جديد.

يذكر ان منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودولا أخرى عملت على تسهيل المحادثات بين الجانبين.

وكان البرهان قد اعلن في 25 أكتوبر 2021 فرض حالة الطوارئ وتجميد العمل بالوثيقة الدستورية مع شركائه المدنيين معتبرا أن ما فعله "خطوة لتصحيح الأوضاع وإنهاء سيطرة فئة صغيرة على الحكم".

إلا ان الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا جمدت على أثره عضوية السودان في الاتحاد الافريقي كما أوقفت مؤسسات المال الدولية مساعدات تقدر بمليارات الدولارات كانت تعتزم تقديمها له.