كشفت مصادر في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن النيابة العامة تحقق مع أطراف متورطة في تزوير أذونات عمل وشهادة دعم العمالة الوطنية التي يصدرها البرنامج
مبينة أن اكتشاف التزوير تم إثر بلاغ أحد المصارف المحلية بعد وقوعه ضحية لعصابةٍ تلاعبت بشكل غير قانوني بتلك الأذونات لتسهيل حصول مواطنين على قروض نظير تقاضيها مبلغاً مالياً. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن تلك القروض «تجاوزت، وفق ما رصدته جهات التحقيق حتى الآن، 4 ملايين دينار»
موضحة أن النيابة توصلت إلى أن بعض الموظفين العاملين في «التكييش» والبنوك سهلوا حصول المواطنين العاملين في القطاع الخاص على قرض يصل إلى 70 ألف دينار، مقابل الحصول على 25 ألف دينار،
مؤكدة أن ما تمكن حصره حتى الآن تجاوز 200 معاملة جميعها مزور.وأضافت أن تلك العملية كانت تتم عبر تزوير أذونات عمل من شركة معتمدة لدى البنك، وبراتب مرتفع، مع إذن عمل مزور من برنامج إعادة الهيكلة للحصول بموجبه على قرض مرتفع، «وجارٍ التحقيق مع موظفي بعض البنوك لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين مع العصابة»
لافتة إلى أن «إعادة الهيكلة» يعكف حالياً على إجراء تغيير جذري في شهادة دعم العمالة الوطنية لمنع حالات التزوير واستغلالها في غير أهدافها
