توقعت مصادر نفطية كويتية تغييرات وشيكة في تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المظلة التي تعمل تحتها كل الشركات النفطية الحكومية في البلد العضو بمنظمة أوبك وان الاتجاه يشير الي زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 16 عضوا بدلا من 9 أعضاء حاليا.

وفي حال اتخاذ هذه الخطوة فانها ستعزز قبضة وزير النفط علي العمير على القطاع الحيوي الذي يساهم بنحو 96 بالمئة من تمويل ميزانية الدولة لكن من غير المتوقع أن يؤثر كثيرا على التوجهات العامة للدولة في القطاع النفطي أو مشاريعها الكبرى.

وأكد مصدران على دراية بالموضوع لرويترز شريطة عدم نشر إسميهما أن هناك قرارا حكوميا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية متوقعين أن يصدر بشكل رسمي خلال أيام دون استبعاد حدوث "تغييرات في اللحظة الأخيرة" بالنظر إلى حساسية الملف وتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والنفطية الفنية.

وفي الأيام القليلة الماضية حفلت وسائل الإعلام المحلية بأحاديث عن خلافات بين العمير وقيادات مؤسسة البترول الكويتية.

وقال أحد المصدرين إن الخلاف بين الوزير ومجلس الإدارة يدور "حول كل شيء" مثل آليات إدارة القطاع النفطي وتنفيذ مشاريع كبرى وعودة ثلاثة مسؤولين سابقين كانت محكمة قضت بعودتهم إلى وظائفهم القيادية في المؤسسة.

وأكد المصدر أن هناك اعتقادا سائدا لدى مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأن وزير النفط "يتدخل في تفاصيل عملهم" بينما يعتبر الوزير أن كل ما يتعلق بالقطاع النفطي هو مسؤوليته بحكم منصبه.

وانتخب العمير (57 عاما) عضوا بمجلس الأمة (البرلمان الكويتي) لأربع دورات وهو حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة كنت بالمملكة المتحدة وعمل أستاذا جامعيا لسنوات عدة.

وقال المصدر الآخر إن الخلاف الرئيسي يدور حول "الصلاحيات" وتداخل حدود سلطة وزير النفط مع مجلس إدارة مؤسسة البترول.

ويعتبر وزير النفط بحكم منصبه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة البترول بينما يوجد رئيس تنفيذي للمؤسسة وهو منصب يشغله حاليا نزار العدساني الذي تؤكد التوقعات انه سيبقى في موقعه.

وأضاف المصدر أن الخلاف لا يدور حول أهداف القطاع وإنما حول "آلية تنفيذ" المشاريع النفطية.

وقال "في حال حدوث توسيع لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فإنه لن يكون هناك تغيير في التوجهات.. إنه مجرد تغيير في الاشخاص لخلق نوع من الانسجام أكبر بين الوزير وأعضاء المجلس."

وقال المحلل النفطي المستقل كامل الحرمي لرويترز إن التغييرات التي يسعى الوزير لإحداثها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هي من الأمور المعتادة في الكويت ولا تمثل خرقا للمتعارف عليه في العمل الحكومي.

وقال الحرمي "إنها اشبه بلعبة الكراسي الموسيقية.. إنها الطريقة التقليدية والكلاسيكية في الكويت.. من الطبيعي أن أي وزير يريد أن يرى رجاله وفريقه يعملون معه."

وأكد الحرمي أن الخلاف بين الوزير وأعضاء مجلس الإدارة يدور "حول الأشخاص وليس الاستراتيجيات أو الأولويات