توقعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8ر1 في المئة خلال العام الجاري مقارنة ب9ر0 في المئة خلال 2014 مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والانفاق الرأسمالي والمعدلات المستقرة للانتاج النفطي وفقا لكونا
وأكدت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصادي الكويتي والذي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم ان التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية للاقتصاد الكويتي وهي;محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف والتطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني).
وفيما يتعلق بالمحور الاول (محركات التصنيف الرئيسية) قالت الوكالة في تقريرها إن ;الكويت تمتلك مالية عامة قوية بشكل استثنائي; متوقعة أن ;يصل سعر برميل النفط التوازني للمالية العامة للدولة خلال 2015 إلى 57 دولارا لللبرميل
واعتبرت الوكالة ان السعر التوازني للنفط الكويتي هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبلها مشيرة الى أن;صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت شكلت نحو 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة
واوضحت أن الدين الحكومي يبلغ نحو 5ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أدنى مستوى بين أقران الكويت في التصنيف في حين تمتلك الدولة المصدات المالية القادرة على حماية اقتصادها من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية
وقالت الوكالة إن;فوائض المالية العامة للكويت ظلت مرتفعة لكن متوقع انخفاضها في الموازنة العامة للدولة إلى 6ر10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2015/2016) مقارنة ب7ر20 في المئة خلال (2014/2015) بسبب تراجع الإيرادات النفطية
واشارت الى التدابير الحكومية للحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ;في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة دون تغيير; مؤكدة ان فوائض الحساب الجاري للدولة سجلت فوائض مالية كبيرة منذ 1999 متوقعة انخفاضها إلى 1ر15 في المئة خلال العام الحالي ثم تعافيها لتصل إلى 20 في المئة العام المقبل.
وذكرت الوكالة ان التقدم في برامج الاصلاح في البلاد يعتبر مختلطا اذ تم مؤخرا إنجاز القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يعتبر خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال الكويتية لتصبح أكثر انسجاما مع أقرانها في وقت بقيت فيه بعض الاصلاحات تواجه تحديا في التنفيذ.
وأوضحت انه رغم وجود بعض نقاط الضعف الهيكلية حققت الكويت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في مؤشرات التنمية البشرية وممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الصادرة عن البنك الدولي مؤكدة وجود تحسن في الرقابة على سوق رأس المال فضلا عن زيادة قوة الرقابة المصرفية في وقت تؤثر المخاطر الجيوسياسية على جميع دول المنطقة
واشارت الى ان;الكويت تعتمد بصورة كبير على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من إيرادات المالية العامة; مبينة ان;أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في اسعار النفط عالميا رغم امتلاك الدولة مصدات مالية كبيرة تخفف من أثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي
وعن المحور الثاني (حساسية التصنيف) قالت الوكالة ان تصنيف الكويت السيادي يمكن أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
واضافت ان انخفاضا حادا ومستمرا في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على تصنيف الكويت إلا أن التدني النسبي لأسعاره التعادلية وامتلاك الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد المحلي
وعن المحور الثالث حول عوامل التصنيف عدد التقرير نقاط القوة واهمها امتلاك الكويت لوضع مالي قوي بشكل استثنائي بفضل امتلاكها أصول سيادية خارجية صافية تعتبر الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة فضلا عن ان حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي كبير
واكدت أن الكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة منذ عام 1998 متوقعة بقاءها مرتفعة لاسيما وان سعر النفط التعادلي لدولة الكويت (سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية) يبلغ نحو 57 دولارا للبرميل
وقالت ان الكويت من أكبر الدول المصدرة للنفط من حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي كما تعتبر تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جدا فيما تكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عاما عند مستويات الإنتاج الحالية
وعن نقاط الضعف قالت الوكالة ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على النفط حيث تمول الإيرادات النفطية الإنفاق العام فيما تدعم العقود الحكومية وانخفاض أسعار الطاقة القطاع الخاص بشكل كبير
واضافت ان اطار عمل السياسة الاقتصادية ضعيف في الكويت مقارنة مع الدول الأقران في التصنيف فيما تحكم السياسة النقدية بترتيبات نظام سعر الصرف القائم على الربط بسلة عملات يهيمن وزن الدولار الأمريكي عليها في حين لاتمتلك الكويت قواعد مالية عامة او إطار متوسط الأجل للإنفاق العام
واعتبرت الوكالة ان مؤشرات الحوكمة لدولة الكويت ضعيفة ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي ادنى من الدول الأقران في التصنيف في وقت تتعرض فيه الكويت كما هو الحال في باقي دول منطقة الشرق الأوسط للمخاطر الجيوسياسية
وحول المحور الرابع والمتعلق ب(التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني) توقعت الوكالة أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب.
وقالت ان وضع المالية العامة للكويت;سيبقى قويا بشكل استثنائي بالرغم من المسار المنخفض لأسعار النفط وذلك بسبب انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للمالية العامة عند نحو 57 دولارا للبرميل من جهة وامتلاك دولة الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة من جهة أخرى
واوضحت الوكالة ان الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (414 مليار دولار أمريكي) في نهاية السنة المالية الماضية مقارنة بنحو 226 في المئة العام الماضي بنحو ( 379 مليار دولار)
وتوقعت الوكالة ان تستمر الاصول السيادية الخارجية للكويت بالارتفاع بسبب عوائد الأصول والتحويلات من الإيرادات النفطية مشيرة إلى ان الغرض من (صندوق الاحتياطي العام) هو تغطية الإنفاق الحكومي وتقدر قيمة موجوداته بنحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما قدرت قيمة موجودات (صندوق احتياطي الأجيال القادمة) بنحو 196 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
وأشارت إلى انه رغم تراجع الفوائض المالية في الكويت لكنها لاتزال كبيرة اذ ان انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام للدولة سيؤديان إلى مزيد من الانخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة ليصل إلى 6ر10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 2ر4 مليار دينار في السنة المالية 2015/2016
وقالت الوكالة إن مزيدا من الانخفاض في كل من إجمالي الإيرادات العامة والايرادات النفطية وبنحو 3ر14 و 1ر23 في المئة على الترتيب ستشهده السنة المالية (2015/2016) متوقعة نمو الإنفاق العام في بنحو 8ر5 في المئة بعد ارتفاع يقدر ب7ر13 في المئة السنة المالية الماضية
واضافت ان الكويت تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة المقبلة بما في ذلك تدابير للحد من نمو الأجور في القطاع العام متوقعة أن يرتفع إجمالي الانفاق العام على الأجور والمرتبات التي تشكل 26 في المئة من اجمالي الانفاق العام بمعدل معتدل نسبيا يبلغ 3 في المئة خلال السنة المالية الحالية.
واشارت الى ان الانفاق العام الرأسمالي لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط حيث سيرتفع بنحو 5ر1 في المئة في السنة المالية 2015/2016 بعد زيادة تقدر بنحو 8ر7 في المئة في السنة المالية الماضية.
واعتبرت ان خطة التنمية في الكويت تضع اهدافا طموحة اذ يتوقع إنفاق 2ر34 مليار دينار على مشاريع التنمية خلال 2015/2020 منها 6ر6 مليار دينار من المشاريع المخطط لها للسنة المالية الحالية مشيرة الى ان تنفيذ الإنفاق الرأسمالي يعتبر تحديا رئيسيا حيث بلغ الانفاق الرأسمالي خلال 11 شهر من السنة المالية الماضية نحو 52 في المئة عما كان مقررا في الميزانية للعام بأكمله
وقالت الوكالة إن انخفاض أسعار النفط شكل حافزا لنقاش حول إجراء إصلاحات في القطاع العام وبيئة الأعمال حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر وصدر القانون الجديد بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة ان هذه المبادرات تعتبر خطوة نحو سد الفجوة بين الكويت وأقرانها الإقليميين في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة.
واضافت ان الناتج المحلي الاجمالي للكويت سينمو بواقع 8ر1 و 2ر8 في المئة في السنتين المقبلتين على ان ياتي معظم هذا النمو من القطاعات غير النفطية المتوقع نموها إلى نحو 5ر5 في المئة بحلول عام 2017 من نحو 5ر4 في المئة العام الماضي
وتوقعت وكالة (فيتش) في تقريرها ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنحو 9ر1 في المئة في عام 2014 على أن يستقر ذلك الناتج طوال فترة التوقعات ما يعكس حجم الإنتاج النفطي المستقر.
واشارت الى ان معدل التضخم السنوي بلغ بالمتوسط نحو 3ر3 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار خدمات المسكن متوقعة أن يرتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى نحو 4 في المئة بحلول عام 2017 مع نمو الطلب المحلي وانخفاض متوسط سعر الصرف المرجح بأوزان التجارة الخارجية
وأوضحت الوكالة ان ;القطاع المصرفي الكويتي يتمتع برسملة جيدة وسيولة وربحية مع احتمالية مرتفعة للدعم السيادي; إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال على المستوى القطاعي 9ر16 في المئة في نهاية الربع الرابع من عام 2014
واضافت ان نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 9ر2 في المئة من إجمالي محفظة القروض وبلغ صافي هامش الفائدة 9ر2 في المئة فيما بلغت نسبة الموجودات السائلة 36 في المئة من الودائع
وفيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالبنوك حول العالم وفقا لمقرارت لجنة بازل (3) قالت الوكالة إن الاصلاحات في البنوك الكويتية تسير بشكل سلس إذ أصدر مؤخرا بنكين ديون مساندة على شكل سندات فيما شرع (بنك الكويت المركزي) في مراقبة نسبة تغطية السيولة حيث اصدر تعليمات بشأن رفع نسبة كفاية رأس المال القانوني لتصل إلى 13 في المئة.
