كشفت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصادر وزارية أن الحكومة ستصدر سندات تقارب 5 مليارات دينار هذه السنة، تغطيها البنوك المحلية بشكل أساسي لسد العجز في ميزانية العام الماضي والسنوات المقبلة.

وأضافت أن عملية الإصدار ستتم وفق جدول زمني بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي بحيث لا يتعدى موعد الإصدار ديسمبر المقبل.وسيحرك هذا التوجه القطاع المصرفي الذي يعاني من سيولة مرتفعة وعدم وجود فرص

 خصوصا بعد أن تأخر طرح بعض المشاريع النفطية الضخمة.وكان وزير المالية أنس الصالح صرح الأسبوع الماضي بأن إصدار السندات هو الخيار المناسب والأقل تكلفة الذي لجأت إليه الحكومة الكويتية قبل 15 عاما عندما سجلت ميزانيتها عجزا.

ذكرت المصادر أنه سيتم اللجوء إلى الاحتياطي العام كخيار ثان في حال تواصل العجز خلال السنوات المقبلة، ومن أجل عدم تفريغ البنوك المحلية من السيولة لتغطية الإصدارات المستقبلية، خصوصا أن أمامها فرصا تمويلية للمشاريع الرأسمالية أيضا.

وسجلت ميزانية العام الماضي عجزا بلغ 2.3 مليار دينار، فيما يتوقع أن يصل العجز إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي عند تقديرات سعر برميل النفط بـ 45 دولارا، وسيتقلص إلى 4 مليارات دينار عند تقديراته بـ 60 دولارا.