علمت «الراي» أن وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول القطاع النفطي.
كما يقضي القرار «بالتحقيق في الملاحظات التي تضمّنها تقرير الأداء الحكومي بكتابه الصادر بتاريخ 22 يوليو الماضي، ومن ضمنها الملاحظات المتكررة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2013 /2014)، والملاحظات التي طلب الديوان التحقيق بشأنها في تقريره للسنة المالية (2013 /2014)».
كما نص القرار «على قيام اللجنة المذكورة بأي مواضيع أخرى تكلف بها من قبل وزير النفط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول».استند القرار الوزاري الذي حمل الرقم (12 لسنة 2015) على مرسوم قانون رقم (6) الخاص بإنشاء المؤسسة والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة النفط.
من ناحية ثانية، أصدر العمير قراراً يقضي بإلحاق مجموعة التدقيق الداخلي ودائرة الشؤون القانونية لمكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بدلاً من الرئيس التنفيذي.
واعتبرت مصادر مواكبة أن الخطوة «ستفتح باباً جديداً للخلافات النفطية - النفطية في مؤسسة البترول الكويتية حول الصلاحيات التنفيذية»، في حين رأى آخرون أنها «محاولة لتجنّب الاستجواب النيابي بخصوص ملف (المناقصات المليارية)».
