قرر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تشكيل فريق عمل لحصر جميع الحالات التي جمعت بين صرف دعم العمالة والدراسة، وبلغ عددها 5728 حالة منذ إنشاء البرنامج في مايو 2001.

قالت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرفة العامة على مراكز الخدمة الخارجية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة إنه بعد البحث تمت مخاطبة الجهات الحكومية، حيث راجع البرنامج ما يقارب 1060 حالة، اتضح أن 421 جمعوا بين الدراسة ودعم العمالة، وهم ملزمون برد مبلغ مليونين و431 ألف دينار، موضحة أن كل الحالات التي سيتم كشفها ملزمة، وفق القانون، برد المبالغ التي استفادت منها دون وجه حق.

 وأضافت الدويلة لـ القبس أنه بعد البحث والتدقيق في جميع الحالات التي صرفت دعم العمالة ثم استقالت من القطاع الخاص، تبين للبرنامج أن بعض صارفي العلاوة الاجتماعية جرى تعيينهم في القطاع الحكومي بمؤهل أعلى مما كان مسجّلاً لدى البرنامج، مما يثير شبهة صرف مبالغ غير مستحقة لهم بسبب الجمع بين دعم العمالة والدراسة، ومن المحتمل مخالفتهم للقرارات المنظمة لهذا الشأن.