اعدت وزارة الداخلية مشروع قانون بزيادة رسوم اصدار رخص السوق وإجازات تسيير المركبات المملوكة لشركات وأجانب ووافدين.وفي المشروع ما يلي:تفرض على الاجانب والمقيمين بصورة غير قانونية والشركات والمؤسسات الرسوم التالية:

1 - رسم الترخيص او نقل الملكية «250 د.ك» للمركبة الاولى يزداد «50 د.ك» لكل مركبة زيادة عن المركبة الاولى ورسم التجديد «100 د.ك» سنويا اذا كانت سنة الصنع عشر سنوات او اقل.

2 - اذا كان عمر المركبة يزيد عن عشر سنوات من سنة الصنع فيكون رسم الترخيص او نقل الملكية «300 د.ك» للمركبة الاولى يزداد «50 د.ك» لكل مركبة زيادة عن المركبة الاولى، ورسم التجديد «150 د.ك» سنويا.

3 - رسم اصدار رخص السوق «500 د.ك» والتجديد «50 د.ك» لكل سنة، ويستثنى من هذه الفقرة سائقو المنازل حسب المادة رقم 20 من قانون اقامة الاجانب، حيث يسري عليهم ما يسري على المواطنين الكويتيين.زيادة تراوح بين %2900 و%24900في مقارنة «غريبة» يظهر ان الزيادات المقترحة على رسوم المركبات تراوح بين %2900 و%24900.. فقد كانت تراوح بين دينار و5 دنانير، والمقترح يرفعها إلى ما بين 100 و500 دينار.

وقالت وزارة التجارة في ردها على مشروع قانون رفع رسوم تراخيص السيارات، إن الأثر السلبي من تطبيق هذا القانون يفوق النتائج المرجوة منه ما يؤدي إلى العدول عن تطبيقه مستقبلاً، بعد ظهور العديد من الآثار السلبية، التي من بينها

1 ــ تقلص عمل الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد في نشاطها على مندوبين أو موزعين، وفي مقدمتها شركات الأغذية والمطاعم.

2 ــ ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركات والمؤسسات، التي ستلجأ بالضرورة إلى تعويض المصاريف والنفقات التي ستقوم بدفعها نتيجة تطبيق هذا القانون وتحميلها على العملاء.

3ــ تأثر نشاط تجارة السيارات المستعملة، والتي يعتمد عليها الكثير من الشركات والمؤسسات، حيث ستقل حركة يع وشراء هذه السيارات.

4 ــ القضاء على سوق حراج السيارات، مما سينعكس أثره على الحصيلة من الرسوم.وأفادت الوزارة بأن تطبيق هذا القانون، وإن كان من شأنه زيادة حصيلة الرسوم، سيكون له أثر سلبي على السوق التجاري داخل الكويت، وآثاره السلبية تفوق بكثير إيجابياته.