كشفت مصادر حكومية عن توجُّه لدى مجلس الوزراء، لإعادة النظر بشأن القوانين التي ينص بعض موادها على وجوب أن يكون اعضاء مجالس الإدارات من المتفرّغين.
وقالت المصادر لـــ «القبس»: من واقع التطبيق لبعض القوانين وجد أنه لا حاجة لشرط أن يكون أعضاء مجالس الإدارات من المتفرغين، مشيرة الى ان مجلس الوزراء يدرس تعديل هذه القوانين.
وأضافت ان من بين هذه القوانين قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اعضاء المجلس الاعلى للتخصيص، إلى جانب جهاز حماية المستهلك.
وأضافت المصادر «أثبت التطبيق العملي لبعض القوانين ضرورة اعادة النظر في مسألة وجوب أن يكون اعضاء بعض مجالس الإدارات والاجهزة العليا اعضاء متفرغين».
وبيّنت المصادر أن مجلس الوزراء سيتخذ قراراً في مدى الحاجة لإزالة شرط التفرّغ، الذي على ضوئه سيجري تعديل تلك القوانين، بهدف تفعيل عمل مجالس الإدارات بالشكل الصحيح، ليتناسب مع الدور المنوط بها.
