أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حرصه على الاستماع إلى وجهة نظر الاتحادات والنقابات النفطية فيما يتعلق بإجراءات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد الإنفاق داخل القطاع النفطي وذلك في الاطار العام لاصلاح الموازنة العامة للدولة بما لا يمس حقوق الموظفين.
وقال الصالح في بيان صحافي إنه بناء على اللقاءات السابقة مع ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية للوصول الى اجراءات توافقية في هذا الصدد، عقد مساء اليوم اجتماعا معهم وتم التباحث ومناقشة الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة والاستماع الى وجهة نظرهم.
وأضاف الوزير الصالح أنه عرض على ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية تجميد جميع الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المبادرات والخروج باتفاق ما بين الطرفين على ان تنتهي اللجنة من أعمالها خلال عشرة أيام.
ويين الصالح أن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على المقترح وأصروا على إلغاء القرارات الصادرة من المؤسسة بدلا من تجميدها، وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي لإصلاح سلم الرواتب المعروض في مجلس الأمة.
وأوضح الصالح أنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية أن «البديل الاسترايجي» قانون يصدر من مجلس الأمة وادراج قطاعهم فيه أمر يعود للأعضاء ولا يمكن له تقديم مثل هذه التعهدات، مع تأكيده لهم بالدفاع عن حقوقهم في المجلس.
وبين الوزير الصالح أنه أكد للاتحادات والنقابات النفطية أن إلغاء قرارات مؤسسة البترول يتطلب عقد سلسلة اجتماعات ما بين الطرفين، وهو الاقتراح الذي عرض عليهم بتشكيل اللجنة المشتركة وانجاز المبادرة الجديدة خلال عشرة أيام.
ودعا الوزير الصالح ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية الى وضع الكويت نصب أعينهم وابداء الروح الوطنية في التفاوض بدلا من التوجه الى الاضرابات التي ستعود بالضرر على الدولة وجميع قطاعاتها والمواطنين على حد سواء.
