وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هنا اليوم بالأحرف الأولى اتفاقيتي دعم تمويلي بقيمة 93 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروعي دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمه ومشروع الأشغال العامة.
وتقضي اولى الاتفاقيتين اللتان وقعهما عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن جانب الصندوق الكويتي للتنمية المستشار الزراعي بالصندوق الدكتور عبدالرضا بهمن بحضور وزير الزراعة والري المهندس فريد أحمد مجور بتقديم 52 مليون دولار للاسهام في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الاشغال العامة.
ويهدف هذا المشروع الى تعزيز جهود مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاريع وأعمال إنمائية صغيرة كثيفة العمالة وإيجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الأساسية والمياه والزراعة إضافة إلى الارتقاء بمهنتي الاستشارات الهندسية والمقاولات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتتضمن الاتفاقية الثانية تقديم الصندوق الكويتي للتنمية 41 مليون دولار للاسهام في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمة والهادف إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية في محافظتي إب وريمه وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة إلى المدن.
وعقب التوقيع على الاتفاقيتين أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بإسهامات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن من خلال الاسهام الفاعل في تمويل العديد من المشاريع الإنمائية.
من جهته أكد المستشار الزراعي بالصندوق الكويتي حرص الصندوق على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز جهود الحكومة الهادفة الى مكافحة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للشباب.
حضر مراسيم التوقيع مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد وممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في اليمن الدكتورة فتحية بهران والوكيل المساعد للمشاريع الممولة خارجيا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد المسوري ومن جانب الصندوق الكويتي المستشار الهندسي المهندس أحمد المجلهم والمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة الدباغ والمستشار القانوني حسن المصري.
