أفرغت «المكافآت الوهمية» غير المستحقة لبعض موظفي وزارة التربية خزينة قطاعها المالي، ما دفع عدداً من المسؤولين إلى «فتح ملفات التحقيق في إداراتهم» محذرين من مقترح جديد لتخصيص مكافآت مالية بقيمة مليون دينار لكل منطقة تعليمية في ميزانية العام المالي 2015/ 2016.
ووفق المقترح الجديد الذي عممه القطاع الإداري على المناطق التعليمية، مطالباً فيه تزويده بالمبالغ المقترحة لأنواع المكافآت في موعد أقصاه 21 يوليو المقبل، رفعت المناطق مقترحاتها بتخصيص 40 ألف دينار لكل توجيه ومراقبة وإدارة، بواقع 12 ألف دينار لمكافآت الأعمال الممتازة و10 آلاف لمكافآت التدريس والإشراف و10 آلاف لمكافآت أعمال اللجان و5 آلاف لمكافآت الأعمال الأخرى و3 آلاف لمكافآت الأعمال الإضافية.
وفيما طلب مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة من مديري المناطق الستة الالتزام بالنموذج المحدد به نوع المكافأة، وتحديد بيان باللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها خلال السنة المالية المشار إليها في بيان مستقل، مع تقدير تكلفتها وتزويده لاحقاً بنسخة من قرار التشكيل، أكد بعض مسؤولي الوزارة الذين اعترضوا على ما وصفوه بـ«النهب المنظم للميزانية» أن عدد الوحدات التنظيمية يبلغ 25 وحدة في كل منطقة تعليمية بواقع 16 توجيهاً و6 مراقبات و3 إدارات «فهل يعقل تخصيص 6 ملايين دينار قيمة المكافآت المالية للمناطق التعليمية وحدها؟» مستغربين من المبالغة في تخصيص هذه المكافآت لموظفين يقومون بأعمال تندرج ضمن صميم عملهم، ولا تستدعي أي مكافآت إضافية وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المكافآت في الجهات الحكومية.
وأعلن المسؤولون لـ«الراي» رفضهم القاطع لهذا المقترح قائلين «الله يغنينا بحلاله عن حرامه» مطالبين في الوقت نفسه الوزارة بالرد على تقرير ديوان المحاسبة لاسترجاع كثير من المبالغ التي تصرف للموظفين وفق هذا النحو المخالف.
وزود المسؤولون «الراي» ببطاقة الوصف الوظيفي للموجه الفني الأول والمهام المنوط به تنفيذها ضمن صميم عمله، وأهمها العمل تحت الإشراف المباشر لمدير المنطقة التعليمية والموجه العام للمجال الدراسي، ويشرف على الموجهين الفنيين لمادته، فيما بينوا، وفق بطاقة الوصف الوظيفي للموجه الفني، أنه يعمل تحت الإشراف المباشر للموجه الفني الأول ويرتبط عمله بالمعلمين من ناحية ومدير المدرسة من ناحية أخرى، لذا يقوم بدورين إداري وفني.
وذكروا أنه وفق بطاقة الوصف أيضاً، فإن من مهام الموجه الفني مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات التربوية وتوظيفها في العملية التعليمية دون مكافآت إضافية مستحقة، إضافة إلى العمل على تطوير كفاءات المعلمين العلمية والمهنية وتحسين أدائهم وتطوير المناهج وتحديثها، وتجريب أساليب تربوية مستحدثة ومتابعة نتائجها وأثرها، وتصميم برامج حديثة لرعاية الموهوبين والمبدعين وعلاج المتعثرين دراسياً، إضافة إلى تشخيص الحاجات التدريبية للمعلمين وتصنيفها وتخطيط برامج تدريبية من مستويات مختلفة وتنفيذها وتقويمها وتدريب المعلمين حديثي التعيين على التكيف مع الواقع التعليمي.
وأوضح المسؤولون أن من مهام الموجه الفني تقويم المنهج المدرسي من حيث محتواه وأهدافه، وتقويم الموقف التعليمي بكل عناصره وأبعاده، ومساعدة المعلم على التقويم الفعال باستخدام أساليب التقويم المتنوعة، وتقويم التحصيل الدراسي، إضافة إلى رصد المشكلات والقضايا التي يفرزها النظام التربوي والتفكير في حلها، وتزويد المعلمين بمستخلصات بحثية أجريت في مجال تخصصهم، والمبادرة في حل المشكلات المهنية التي قد تنشأ بين المعلمين داخل القسم والإدارات المدرسية، وتيسير قنوات الاتصال بين أطراف العملية التعليمية، سواء في المدرسة الواحدة أو في مجموعة المدارس التي يشرف عليها، مؤكدين أن «هناك عشرات المهام الملقاة على عاتق الموجه والمراقب والمدير ضمن بطاقات الوصف الوظيفي لهم ولا تستدعي تلك المكافآت الإضافية الضخمة».
