انتهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها اليوم من التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والإجراءات المتعلقة بنزلاء السجون، وسترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بداية الانعقاد المقبل للتصويت عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي "إن تقرير اللجنة حافل وبينا فيه آراء المسؤولين سواء من الداخلية أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة أوالعدل .
وأضاف أن التقرير يتضمن نتيجة التحقيق في هذا الملف إضافة الى توصيات واضحة تؤكد ضرورة تفعيل القوانين ووالعمل على إقرارإصلاحات تشريعية مطلوبه لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ولفت الدمخي إلى أن اللجنة بحثت أيضا خلال اجتماعها اليوم ملف جوازات (البدون) المزورة إضافة إلى عدد من شكاوى هذه الفئة حول عدد من الإشكاليات التي استحدثت بعد اكتشاف أن جوازاتهم مزورة "حيث أصبح وضعهم لا هم بدون ولا هم من أصحاب الجناسي التي استخرجوها من عدة دول".
وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملف زوجات الشهداء اللاتي لم يحصلن على حقوقهن وتضررن من تعديل مرسوم ٢٠١١ وانطبق عليهم المرسوم الجديد في الحصول علي الجنسية مؤكدا أن اللجنة ستستدعي وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لبحث ملفي الجوازات المزورة وتجنيس زوجات الشهداء.
وكشف الدمخي أن هناك شكاوى أخرى وصلت إلى اللجنة حاولنا حلها وديا مع وزير الداخلية وتوصلنا إلى حلول لكن للأسف لم يتم تفعيلها بسبب الكادر الموجود تحت وزير الداخلية.
وأكد ضرورة تفعيل هذه الحلول في ظل كثرة عدد المساجين لافتا إلى أنه سيكون هناك تواصل مع وزارة العدل حول دفع غرامات الحق وسيكون هناك اجتماع آخر للجنة يوم الخميس المقبل لمتابعة هذه الموضوعات.
من جانبه طالب عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف بضرورة وضع حل جذري لقضية البدون مشيرا إلى أنها أصبحت مثل كرة الثلج وكل فترة تظهر مشكلة جديدة لهذه الفئة.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلقت عده شكاوى من أصحاب الجوازات المزورة بأن عمليات التزوير خارجة عن إرادتهم، وأصبحوا لا هم بدون ولا هم من أصحاب الجنسيات.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بتسوية أوضاعهم حيث يسمون (بدون البدون) وهم محرومون من العلاج والوظائف ويسيرون في شوارع الكويت من دون أي هوية.
واكد هايف ضرورة التعاون لإصلاح هذا الخلل وتسوية قضية البدون العالقة منذ سنوات مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب وزير الداخلية ورئيس جهازغير محددي الجنسية للحضوريوم الخميس القادم لمناقشة هذا الوضع المأساوي.
وتمنى هايف من المسؤولين في الداخلية تحضير علاج لهذا الموضوع قبل حضورهم للجنة لإنهاء القضية التي تعتبر أزمة خطيرة لأن هناك طلبات وشكاوى تجاوزت ١٥ ولو يعلم البقيه لزاد العدد.
وذكر أنه رغم حصول بعض (البدون) على مستندات وشهادات من السفارات تثبت أن جناسيهم مزورة ومن الطبيعي أن يعودوا (بدون) إلا أن الجهاز المركزي يكيل بمكيالين ويتعامل بازدواجية حيث أرجع البعض لوضعهم السابق ورفض إرجاع غيرهم كـ (بدون).
وأضاف أن إجراءات الجهاز المركزي متعسفة لدرجة وصلت أن من ليس عليه قيد أمني ولا مزور يرفض صرف بطاقة له ما حرم الكثير من دخول الجيش والشرطة.
وأكد أن إبر التخدير ليست حلا وجميع المسؤولين يجب أن يحاسبوا نتيجة تأخر حل هذه القضية خاصة ونحن مقبلون على مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان وعلينا تسوية هذه الأوضاع إن كنا نريد الذهاب للأمم المتحدة بصفحة بيضاء مشرقة للكويت
