قال بنك الكويت الوطني إن عائدات أدوات الدين العالمية والخليجية تباينت خلال الربع الثاني من العام الحالي على خلفية تفاعل الأسواق مع آفاق اقتصادية أكثر تفاؤلا وتراجع معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف «الوطني» في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن «تطورات سوق أدوات الدين» أن الإصدارات الخليجية كانت قوية إلى حد ما ولكنها أبطأ قليلاً مقارنة بالربع الأول من العام، مبيناً أن الإصدارات السيادية جاءت في الصدارة.

وأوضح أن السعودية وعمان انفردتا بإصدار أداوت دين عالمية، لافتاً إلى تداول العوائد العالمية الأساسية ضمن نطاق محدود تراوح بين 28 و35 نقطة أساس خلال الربع الثاني من هذا العام.

وذكر أن البنوك المركزية الخليجية حذت حذو المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفعت أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يونيو الماضي باستثناء عمان والكويت، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع الحاجة لدعم ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.

ولفت إلى أن إصدارات أداوت الدين الخليجية تراجعت في الربع الثاني هذا العام نظراً لتزامنها مع شهر رمضان إذ بلغ إجمالي الإصدارات 20 مليار دولار أمريكي مقابل 26 مليار دولار في الربع الأول بدافع من نشاط الإصدارات السيادية في الأساس.

وأضاف أن أنشطة القطاع الخاص خلال الربع الثاني كانت قليلة إذ ارتفع اجمالي الديون المستحقة بمعدل 11 مليار دولار لتبلغ 394 مليار دولار.

وأفاد «الوطني» بأن المستثمرين وازنوا الضبابية الجيوسياسية وفتور التوقعات المتعلقة بالتضخم مقابل خلفية أكثر إيجابية للاقتصاد العالمي إذ اتخذت العائدات اتجاهاً تراجعياً في معظم فترات الربع الثاني من العام الحالي.

وذكر أنه على الرغم من اتخاذ العائدات اتجاهاً تراجعياً إلا أنها شهدت ارتفاعين الأول منتصف مايو الماضي على خلفية بيانات اقتصادية قوية والثاني مع نهاية الربع الثاني إثر التصريحات المتشددة الصادرة عن البنوك المركزية الدولية.

وقال إن رفع المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لم يحدث تأثيراً كاملاً على الأسواق إذ تبعها في ذلك أغلبية البنوك المركزية الخليجية دعماً لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي في حين لم تقدم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى على أي تغيير.

وبين أن المجلس الاحتياطيى الفيدرالي الأمريكي بات البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يشدد سياسته المالية إذ قام برفع سعر الفائدة في الربع الثاني للمرة الثانية خلال هذا العام رغم ضعف البيانات القومية متوقعا رفعها مرة ثالثة في ديسمبر المقبل.