على خلفية ملاحظاتٍ سجلها ديوان المحاسبة على وزارة الصحة بصرفها مستحقات مالية لشركات أدوية رغم انتهاء عقودها، فضلاً عن شبهات في بعض العقود مع مؤسسات أجنبية، أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن النيابة العامة أصدرت قرارات بمنع سفر عشرات المحاسبين الوافدين في الوزارة حفاظاً على سريان تحقيقاتها في عدة قضايا تتعلق بالتعدي على المال العام.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن النيابة تحقق حالياً في 7 قضايا ترتبط بشبهات فساد مالي متورط فيها بعض محاسبي القطاع المالي بـ«الصحة»، لافتة إلى أن النيابة استدعت خلال الأيام الماضية عدداً من مديري الإدارات والمحاسبين في القطاع للتحقيق في تلك القضايا.
على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن «الصحة» انتهت من تحديد الأسماء المرشحة لشغل المواقع الجديدة في عدد من الإدارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن عدداً من مديري الإدارات الحاليين سيحالون إلى التقاعد، وستحل محلهم أسماء شابة بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.
