شهدت الكويت العام الماضي عزوفاً ملحوظاً في قدوم الوافدين إليها لاسيما من الهنود والعرب على وجه الخصوص، حيث سجلت نسب الإقامات الممنوحة لأول مرة، انخفاضاً كبيراً في أعدادها عام 2016 حيث بلغت 150.349 إقامة، وبنسبة انخفاض وصلت إلى 68 في المئة من عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة عام 2015، وكانت أعلى نسبة للانخفاض أيضاً من نصيب الدول الآسيوية تلتها الدول العربية.

وكشفت أحدث نشرة لإحصائيات الهجرة لعام 2016 التي تصدرها الإدارة المركزية للإحصاء، وحصلت «الراي» على نسخة منها، عن أن الانخفاض في عدد الإقامات حسب مواد الإقامة، تركز في إقامة المادة 14 «موقتة»، حيث بلغ الانخفاض العام الماضي 106.224 إقامة عن 2015، ويليها إقامة المادة 18 «عمل بالقطاع الأهلي»، ثم إقامة المادة 20 «الخادم»، وكان للذكور الحظ الأوفر في عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة لإقامة المادة 18 «العمل بالقطاع الأهلي» بنسبة 94.8 في المئة، مقارنة مع الإناث اللاتي بلغت نسبتهن 5.2 في المئة فقط لنفس المادة.

وبالرغم من الانخفاض الكبير من إجمالي الإقامات الممنوحة لأول مرة بين 2015 و2016، فقد ذكرت الإحصائيات وجود ارتفاع في عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة في إقامة المادة 17 «العمل بالحكومة» وإقامة 22 «الالتحاق بعائل».

كما كشفت الإحصائية عن بلوغ عدد الإقامات للوافدين في الكويت حتى نهاية العام الماضي 2.697.195 إقامة، بزيادة 104.919 عن عام 2015، في حين بلغ اجمالي الزيادة بين 2013 و2016 نحو 312.106 اقامة، بمعدل زيادة سنوية تراوح ما بين 3.5 و5 في المئة، وسجلت الإقامات وفقا للمواد «18، 19، 20، 22، 23، 24».

ووفق النشرة تصدرت الدول الاسيوية غير العربية إجمالي عدد الاقامات لعام الماضي بـ1.714.717 اقامة، وبنسبة 63.57 في المئة، تلتها الدول العربية بـ33.32 في المئة، والدول الأفريقية غير العربية ثالثة بنسبة 1.84 في المئة، في حين سجلت نسب رعايا دول اميركا الشمالية واوروبا واميركا الجنوبية واستراليا والمحيط الهادي على التوالي 0.70 و0.46 و0.06 و0.05 في المئة.

وتبين الإحصائيات ثبات نسب الاقامات حسب المواد من اجمالي عدد الاقامات الحالية للفترة ما بين 2013 و2016، حيث تصدرت اقامة المادة 18 «العمل بالقطاع الاهلي» الاقامات الحالية بأعلى نسبة، تليها اقامة المادة 20 «الخدم»، ثم اقامة المادة 22 «الالتحاق بعائل»، في حين تضاعف عدد الذكور في اقامة المادة 18 على عدد الاناث بحوالي 5 اضعاف لعام 2016، وبلغت نسبتهم نحو 68.32 في المئة من اجمالي الاقامات الحالية.

وفيما يتعلق الاقامات الملغاة، فقد كشفت الاحصائيات عن انخفاض عددها بشكل كبير من 2015 إلى 2016، وصل إلى 143.698 اقامة، وبلغت نسبة الانخفاض ما يقارب من 80 في المئة، حيث تركزت أعلى نسبة للانخفاض في مجموعة الدول الاسيوية غير العربية وبالاخص الجنسية الهندية، ويليها الدول العربية ثم الدول الافريقية غير العربية. في حين ان أعلى انخفاض لعدد الاقامات الملغاة حسب مواد الاقامة فكانت لاقامة المادة 18 «العمل بالقطاع الاهلي» وبلغت نسبتها 54.28 في المئة من اجمالي الاقامات الملغاة، كما تركز معظمها في مجموعة الدول الاسيوية غير العربية بنسبة 50.55 في المئة من اجمالي عدد للاقامات الملغاة لعام 2016.

اما بالنسبة لمخالفي الاقامة، فتم تقسيمهم في الاحصائيات الى مخالفي الاقامة بشكل سنوي ومخالفي الاقامة بشكل التراكمي، وتبين في البداية ان هناك لاول مرة انخفاض في عدد مخالفي الاقامة السنوي بين عامي 2015 و2016 بلغ 2368 مخالفا. وتصدرت اقامة المادة 20 «الخدم» عدد مخالفي الاقامة لكافة اعوام الفترة من عام 2013 الى 2016 حيث بلغت نسبتها 52.48 في المئة من بين اجمالي مخالفي الاقامة، يليها في ذلك اقامة المادة 18 «العمل بالقطاع الاهلي» بنسبة 21.12 في المئة، ويليها اقامة المادة 14 «موقتة» بنسبة 18.74 في المئة.

واكدت النشرة ان مجموعة الدول الآسيوية غير العربية تصدرت عدد مخالفي الاقامة باستمرار، كما ان عدد مخالفي الاقامة للمجموعة العربية ارتفع ايضا ووصلت نسبتهم الى 21.73 في المئة، في حين انخفض عدد مخالفي الاقامة لمجموعة الدول الافريقية بنسبة 15.43 في المئة.

اما بخصوص مخالفي الاقامة التراكمي، فقد اشارت الاحصائيات الي ارتفاع اجمالي العدد التراكمي لمخالفي الاقامة تدريجيا خلال السنوات من 2013 إلى 2016 بشكل مستمر، وتصدرت اقامة المادة 20 «الخدم» مخالفي الاقامة، يليها في ذلك اقامة المادة 18 «عمل بالقطاع الاهلي» ومن ثم اقامة المادة 14 «موقتة».

وكالعادة، تصدرت مجموعة الدول الاسيوية غير العربية العدد التراكمي لمخالفي الاقامة باستمرار للفترة ما بين 2013 و2016 وبنسبة وصلت الى 71.48 في المئة، ويليها مجموعة الدول العربية ومن ثم الدول الافريقية غير العربية. وتبين من خلال مقارنة الاقامات الملغاة والاقامات الممنوحة لاول مرة ان هناك ارتفاعا تدريجيا يأخذ نفس الاتجاه منذ عام 2013 حتى 2015، في حين شهد عام 2016 انخفاضا وصفته النشرة بـ«المفاجئ»!

اما فيما يخص توزيع عدد الاقامات الملغاة والممنوحة لاول مرة حسب مجموعات الدول، فيلاحظ باستمرار تقارب نسبة كل مجموعة من مجموعات الدول الى اجمالي عدد الاقامات لكافة الدول، رغم وجود فرق بين اجمالي عدد الاقامات الملغاة واجمالي الاقامات الممنوحة لأول مرة وذلك للفترة مابين 2013 - 2016

وأكدت النشرة، انه بالرغم من الانخفاض الكبير الذي حدث لكل من اجمالي عدد الاقامات الملغاة والاقامات الممنوحة لاول مرة خلال عام 2016، الا ان ذلك الانخفاض لم يكن له اي تاثير علي خط سير الاقامات الحالية من حيث الارتفاع التدريجي السنوي من عام 2013 وحتي عام 2016 وبنفس معدل النمو تقريبا، ويلاحظ ايضا انه بالرغم من انخفاض عدد مخالفي الاقامة السنوي لعام 2016 من عام 2015 الا ان عدد مخالفي الاقامة التراكمي ارتفع من 111727 مخالفا الى 117461 خلال عامي 2015 و2016.

كشفت النشرة الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء عن أن عدد إقامات المادة 19 الخاصة بمزاولة النشاط الحر لم تكسر حاجز الـ384 إقامة طوال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016، كما إنها انخفضت العام الماضي عن عام 2015 من 383 إلى 369 إقامة.

تعتبر الإناث المُسجلات على إقامة المادة 20 «الخدم» أكبر عدداً ويمثلن نحو 2.5 ضعف عدد الذكور لعام 2016، حيث بلغت نسبتهن 41.43 في المئة من إجمالي المسجلين على هذه المادة.

أظهرت الاحصائيات أن إقامة المادة 18 «عمل بالقطاع الاهلي»، انخفض عن عدد الإقامات الملغاة فيها عن عدد الإقامات الممنوحة لاول مرة، للفترة ما بين 2013 و2015، في حين تساوى عددها تقريبا خلال عام 2016.

كشفت الإحصائيات أن إقامة مواطني الدول العربية المسجلين على المادة 17 «العمل بالحكومة» هم الأكثر عدداً، حيث سجلوا العام الماضي 59557 إقامة، ومن بعدهم جاء مواطنو الدول الاسيوية غير العربية بـ47611 اقامة، في حين أن الآية انعكست في القطاع الاهلي وحملة إقامة المادة 18، حيث سيطر مواطنو الدول الأسيوية على المشهد بـ860452 إقامة، ومن الدول العربية 490332 اقامة.

تحدثت النشرة عن مخالفي قانون الاقامة، حيث تم تقسيمهم في الإحصائيات إلى مخالفي الإقامة بشكل سنوي، ومخالفي الإقامة بشكل تراكمي، وتبين في البداية أن هناك لأول مرة انخفاضاً في عدد مخالفي الإقامة السنوي بين عامي 2015 و2016 بلغ 2368 مخالفاً.

بينت النشرة في شأن إقامة المادة 20 «الخدم» أن عدد الإقامات المُلغاة فاق عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة، للفترة ما بين 2013 و2015، بينما انخفض عدد الاقامات الملغاة عنها للاقامات الممنوحة لأول مرة بشكل كبير عام 2016.