أعلنت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاربعاء تحديث سنة الأساس لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) لتصبح 2013 بدلا من 2007 التزاما بالمعايير الدولية ذات الصلة. وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالادارة منى الدعاس في مؤتمر صحافي عقد بمقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان مشروع تحديث (سنة الاساس) يعد احد مشروعات قطاع العمل الاحصائي وفق الجدول الزمني للنشر لعام 2017. وأضافت ان هذا المشروع يأتي تحقيقا للغايات الاستراتيجية للادارة المركزية للاحصاء التي تنص على تقوية وتدعيم النظام الاحصائي في البلاد ورفع مستوى الوعي العام وتوفير احصاءات وبيانات احصائية عالمية المستوى محسنة تنشر في توقيتها الصحيح. وأفادت بأن التحديث الجديد والانتقال بسنة الاساس الى (2013) يأتي ايضا التزاما بالمعيار الدولي بضرورة تحديث سنوات الاساس كما يأتي التزاما بقرار مركز الاحصاء الخليجي بانتقال دول المجلس لسنة اساس موحدة وهي 2013. وذكرت انه تم الاستعانة بخبير عن طريق برنامج الامم المتحدة الانمائي لمدة عام للمساهمة في هذه النقلة النوعية وتدريب الكادر الوطني في مراقبة الاسعار للتمكن من جميع المنهجيات والتصانيف الدولية الحديثة معربة عن الفخر بوجود كادر وطني مدرب بشكل محترف على انتاج الأرقام وفق المعايير الدولية. وأشارت الى ان (الاحصاء) تعمل وفق جدولها الزمني على نشر ما يقارب 43 نشرة تخصصية سنوية وربع سنوية وشهرية كما تدير سبعة مسوح ميدانية خلال العام الجاري فضلا عن ادارة ثلاثة انظمة احصائية هي (معلومات سوق العمل) و (البيانات الداعمة لخطط التنمية) و (البيانات النفطية). وقالت ان هذه النشرات والمسوح والانظمة الاحصائية تلبي المتطلبات من البيانات على المستوى الوطني وفق المعيار العام والخاص بالنشرات الاحصائية الصادرة عن اللجنة الاحصائية في الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي. واضافت ان قطاع العمل الاحصائي قام خلال عام بالتحضير لهذا المشروع بعقد جلسات نقاشية مع مستخدمي الارقام القياسية لاسعار المستهلك لاستطلاع الآراء والوقوف على المتطلبات من المؤشر وفق طبيعة استخداماتهم وذلك بمشاركة من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وعدد من المراكز البحثية بالقطاع الخاص. من جانبها قالت مراقب احصاءات الاسعار والارقام القياسية بالادارة المركزية للاحصاء هدى السلطان خلال المؤتمر ان ثقافة تغيير (سنة الاساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك) ليست عملية جديدة بالكويت حيث ترجع الى عام 1972. وأضافت السلطان ان الاستعانة بخبراء معنيين من المنظمات الدولية ساهمت في نقل المعرفة للكادر الوطني لانجاز هذا العمل بطريقة مستدامة حيث تم عقد دورات تدريبية في مجالات احتساب الرقم القياسي وربط سلسلة السنوات ومعالجة السلع المفقودة وغيرها.