وافقت البلدية على زيادة عدد أفرع البنوك في الضواحي السكنية. وقال المدير العام للبلدية بالوكالة المهندس عبدالله عمادي إن الجهاز رأى تعديل الفقرة «ز – البنوك» من البند أولاً من قرار المجلس البلدي لتصبح المنطقة التي تحتوي على مركز ضاحية واحد يحق لها 5 مواقع بنوك، والمنطقة التي تحتوي على مركزي ضاحية يحق لها 10 مواقع بنوك. وعليه، فإن المناطق التي تحتوي على أكثر من مركز ضاحية يحق لكل مركز ضاحية 5 مواقع لفروع البنوك. وأضاف أن مساحة موقع فرع البنك الذي سيتم تخصيصه لا تزيد على 200 متر مربع، وفي حالة عدم وجود موقع مناسب يحق للجمعية استغلال أحد محال مجمع الدكاكين أو أحد المحال بالسوق المركزية (الميزانين) كنشاط بنك – وذلك بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية فقط. ودعا عمادي إلى إبرام العقود الخاصة بالبنوك مع الجمعيات التعاونية، (وذلك بالنسبة للمواقع الجديدة التي سيتم تخصيصها)، ويتوجب توافر الأنشطة التعاونية الرئيسية ضمن مراكز الضواحي (سوق مركزية رئيسية – فاكهة وخضار – لوازم عائلة – فرع التموين والجملة – فرع الغاز – فرع البنشر وكهرباء السيارات)، وذلك قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية. واشترط عدم إلغاء أي نشاط رئيسي قائم لإقامة أفرع البنوك، وأن يكون نظام البناء للبنوك المسموح بها بمراكز الضاحية الرئيسية والفرعية يتكون من «سرداب – أرضي وأول»، وعدم تكرار فرع للبنك الواحد في نفس المنطقة، وعدم استقطاع أي مساحة من المواقف العامة لإقامة فرع بنك. وأوضح عمادي في رده على اقتراح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بشأن السماح بترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم والمقاهي، وتعديل البنود الخاصة باللائحة إن تطلب الأمر، والتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة، أن الفقرة «هـ» من البند الثامن من المادة 32 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 قضت بإصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة. وقال إن ما يتعلّق بإقامة مظلات مؤقتة لسيارات مرتادي المطاعم والمقاهي، فإن لوائح وقوانين البناء تجيز ترخيص الساحات المرخصة للمطاعم والمقاهي داخل حدود القسائم فقط، ويتم ذلك طبقاً لنظام البناء المعمول به طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.