أعلنت المعارضة الموريتانية إصابة العديد من أنصارها لدى استخدام قوات الأمن القوة مساء أمس الأربعاء لتفريق مسيرات نظمتها في نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس.
والمسيرات التي تؤكد الحكومة أنها لم ترخص لها، جرت في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة وعرفات تلبية لدعوة أطلقتها «تنسيقية المعارضة الديمقراطية» التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.
وقال الناطق باسم التنسيقية صالح ولد حننا لوكالة فرانس برس إن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات، «مما أسفر عن وقوع ثمانية جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطرة وبين هؤلاء قياديون» في الأحزاب المنضوية في التنسيقية.
وأضاف «لقد أخطرنا السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون ولكن النظام الاستبدادي يتجاهل القوانين والتشريعات».
لكن متحدثا باسم الشرطة أكد لفرانس برس أن هذه «المسيرات لم يرخص لها الولاة المعنيون وبالتالي فهي ليست قانونية».
ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، وقد أقره مجلس النواب في التاسع من مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن أغلبهم يؤيدون السلطة.
وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه على استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الإجراء.
وتعهد رئيس الدولة في مناسبات عدة عدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا أنه «لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية»، إلا أنه لم ينجح في تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن.
وأعد التعديل الدستوري خلال حوار بين السلطة وجناح من المعارضة يوصف بـ«المعتدل» في سبتمبر وأكتوبر 2016، وقد دعا هذان الطرفان الى التصويت «بنعم» في استفتاء الخامس من أغسطس.
