أكدت مصادر مطلعة في تصريحات ان الجميع متفق على ان يكون للعمالة الوطنية الأولوية في العمل، مشيرة الى ان تنفيذ ومتابعة سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة على قائمة أولويات الحكومة.

وأضافت المصادر انه من الوارد جدا وقف الاستعانة بالوافدين في الوزارات والجهات الحكومية بعد ان قرر مجلس الخدمة المدنية عدم تعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات.

‫وقالت المصادر: ان هناك توجها جادا الى إلغاء الاستعانة بالوافدين على الرغم من انه يتم الآن في أضيق الحدود ولأصحاب الخبرات التي استمرت في الجهة عدة سنوات والذين نستفيد منهم في عمليات التدريب ونقل الخبرة.

‫وقالت المصادر: ان وقف الاستعانة بالوافدين سيتم بعد قرار مجلس الخدمة المدنية وقف تعيين الوافدين في الحكومة - وقد انفردت «الأنباء» بنشر وقف تعيين الوافدين تحت عنوان «وقف تعيين الوافدين باستثناء الأطباء» وذلك في 25 يوليو الماضي. ‫واستدركت المصادر قائلة: ان ذلك يتم من خلال تبين الكفاءات الوطنية داخل كل جهة التي تستطيع مباشرة العمل بتدريب او من غير تدريب.

‫وكشفت المصادر أن بعض هؤلاء المستشارين ابلغ بنيته تقديم استقالته من العمل اضافة الى ان التجديد لحالات الاستعانة ستخضع لضوابط جديدة التزاما بالقانون الى جانب النظر في المكافآت. وشددت المصادر على ان هناك مؤشرات على زيادة نسبة الإحلال في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية مع تحمل الحكومة عملية التدريب والتأهيل.

‫وردا على سؤال حول الربط الآلي مع الوزارات، اجابت المصادر: ان الديوان نفذ ذلك منذ سنوات طويلة ولدينا إحصاءات بالعمالة الكويتية والعمالة الوافدة وتخصصاتها وفقا لـ «الأنباء»