اصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرارا يقضي بتحصيل 250 ديناراً عن كل تصريح عمل يزيد على نسبة الـ 25% المسموح بجلبها من الخارج، على الا يتجاوز عدد المستقدمين 50% من اجمالي العمالة المقررة في تراخيص اصحاب العمل.
وضمانا للتنفيذ الدقيق للقرار باشرت هيئة القوى العاملة تدريب عدد من الموظفين في ادارات العمل التابعة لها على كيفية تفعيل الاجراءات الجديدة وتطبيقها من دون الوقوع في اي اخطاء تؤثر بالسلب على سير العمل.
على جانب آخر، قررت هيئة القوى العاملة استثناء الشركات التي تمتلك العقود الحكومية من التفتيش على العمالة المسجل بحقهم بلاغات التغيب، في حين ستتخذ اجراءات محكمة للحفاظ على حقوق اطراف العمل.
