أجرى تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قراءة في أداء بورصة الكويت، وقال: جاء أداء بورصة الكويت في ثمانية أشهر من السنة الحالية ثاني أفضل أداءً مقارنة بأهم أسواق العالم وكل أسواق إقليم الخليج، وحقق مؤشر البورصة الوزني مكاسب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الفائت بنحو %13.3 (%19.9 لمؤشر البورصة السعري)، ومعظم المكاسب تحققت في الربع الأول من السنة. على أن اللافت للنظر، هو أداء المؤشر الوزني للبورصة في شهر أغسطس الذي حقق فيه مكاسب بنحو %4.2 في شهر واحد، وخلال الشهر، حققت 55 شركة مدرجة أداء أعلى من أداء السوق، أي حققت ارتفاعاً لأسعارها بأعلى من %4.2.

ذلك يعني، أن المكاسب كانت إلى حد ما شاملة، فأكثر من ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق، بلغت القيمة الرأسمالية لتلك الشركات النشطة نحو 15 مليار دينار كويتي، أو نحو %51 من قيمة شركات البورصة، لذلك هو ارتفاع صحي، حصيلته ارتفاع في قيمة ثروات المستثمرين في البورصة. وضمن تلك الشركات التي حققت أفضل أداءً في السوق، 14 شركة كبيرة، القيمة الرأسمالية لكل منها أعلى من 100 مليون دينار كويتي، ومجموع قيمتها الرأسمالية نحو 13.83 مليار دينار كويتي، أي نحو %91.6 من قيمة الشركات النشطة، ومساهمتها في قيمة كل شركات البورصة نحو %46.7، ونصيبها من سيولة البورصة في أغسطس نحو %57.3، مما يعني أنها السبب في الارتفاع الكبير في قيمة المؤشر الوزني. وضمن الشركات الـ 14 الكبيرة والنشطة، 9 شركات حققت مكاسب برقمين، أي %10 وأكثر، أعلاها تحقيقاً للمكاسب شركة الخليج للتأمين التي حققت ارتفاعاً في قيمتها بنحو %50 في شهر واحد. ولكن، ضمنها شركات ضخمة، حققت مكاسب أقل، ولكن تأثيرها في ارتفاع قيمة البورصة كان أكبر، مثل شركة «زين» التي حققت نمواً في أسعارها بنحو %12.4 بعد صفقة بيع أسهم الخزينة لـ«عمان تل»، ومعها ارتفعت قيمة أسهم بنك الكويت الوطني أكبر شركات البورصة بنحو %6.3، وبنك بوبيان بنحو %9.2، أي حققا استفادة غير مباشرة. وبيّن بنك الكويت الوطني، أكبر الشركات المدرجة، وشركة زين، ثالث أكبر شركات البورصة، حققت ثاني أكبر شركات البورصة، أو بيت التمويل الكويتي، مكاسب بنحو %10.5، ربما بسبب ما يشاع عن تبنيه لاستراتيجية جديدة ضمنها احتمال خيار الاندماج أو الاستحواذ. وهناك شركات ضمن الـ 14 شركة، النشطة والكبيرة، أغراضها مختلفة، وحققت أيضاً ارتفاعاً أعلى في أسعارها، مثل الشركة التجارية العقارية التي حققت نموا بنحو %18.5، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية التي حققت نموا بنحو %17.3، وشركة العقارات المتحدة وشركة طيران الجزيرة، والبنك التجاري الكويتي، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وحققوا ارتفاعات بنحو %14.9، %14، %13.7، %11.2 على التوالي.

ورغم شمولية الارتفاع، وتنوع أغراض شركاته، وكبر حجمها، وهي مؤشرات صحية، يبقى هناك شك في أنه مجرد ارتفاع قصير الأمد، ولا بد من الحذر في الاندفاع معه، تجنباً لتكرار ما حدث في ربع السنة الأول من العام الحالي، فالسيولة، وهي المتغير الأهم، لا زالت ضعيفة، حيث بلغ معدل قيمة التداول اليومي في شهر أغسطس نحو 14.566 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.939 مليون دينار كويتي للمعدل اليومي للربع الأول، وهذا المستوى من السيولة ضعيف، والتأثيرات الموجبة لصفقة هنا أو أداء استثنائي هناك، عادة لا تدوم آثارها، فهي عادة ما تخصم على المدى القصير، ثم يتلاشى ذلك الأثر،يدعمه ارتفاع متصل في سيولة البورصة، وذلك قد لا يحدث في الظروف الحالية، ويبقى أداء بورصة الكويت في ما مضى من العام الجاري أداء جيداً، ولكن تبقى، أيضاً، مخاطرة كامنة في انحرافه باتجاه المضاربة الضارة، بما يفقده عقلانيته ويجعل دورة نشاطه قصيرة.

وعن خصائص التداول في بورصة الكويت، قال الشال:

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2017/1/1 إلى 2017/8/31، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على %49.8 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (%47.4 للشهور الثمانية الأولى من عام 2016)، و%49.5 من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (%42.3 للشهور الثمانية الأولى من عام 2016)، وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.237 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.227 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 10.499 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو %4.2 (%3.8 للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 188.661 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو %3.5 (%3.1 للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 157.551 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 31.111 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو %87.9 للكويتيين، و%8.2 للمتداولين من الجنسيات

الأخرى و%3.9 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو %86.1 للكويتيين و%10.5 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%3.5 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، باقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته %23.1 ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية اغسطس 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبة %32.2- ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية اغسطس 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية اغسطس 2017، نحو 19.200 حساباً أي ما نسبته نحو %5.1 من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 19.290 حساباً في نهاية يوليو 2017، أي ما نسبته نحو %5.1 من اجمالي الحسابات للشهر نفسه وبانخفاض بلغت نسبته %0.5- خلال شهر اغسطس 2017.

وتناول الشال الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة وقال: كان أداء شهر اغسطس اداء مختلطاً حققت خلاله 7 أسواق مكاسب، ومثلها، أي 7 أسواق حققت خسائر ولم يطرأ تغيير على عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام، فلا يزال هناك 11 سوقاً رابحة و3 أسواق خاسرة، لكن مع بعض تغيير المواقع. التغيير الوحيد في المواقع ما بين المنخفضة الموجبة والمنطقة السالبة كان في صعود السوق السعودية إلى الموجبة، وهبوط سوق أبوظبي مكانها إلى المنطقة السالبة، لتبقى الأسواق الثلاثة الخاسرة منذ بداية العام كلها من إقليم الخليج.

أكبر الرابحين في شهر اغسطس، كان المؤشر الوزني لبورصة الكويت، الذي اضاف مكاسب بنحو %4.2 في شهر واحد، تلك المكاسب قفزت به إلى ثاني اكبر الاسواق الرابحة ضمن العينة باستثناء مؤشر البورصة السعري – منذ بداية العام بمكاسب بنحو %13.3 ومباشرة بعد السوق الهندية اكبر الرابحين وبمكاسب بنحو %19.2.

ثاني اكبر الرابحين في شهر اغسطس، كانت السوق الصينية، التي حققت مكاسب في شهر واحد بحدود %2.7، وجاءت رابعاَ ضمن قائمة الاسواق الافضل أداء منذ بداية العام، وبمكاسب بنحو %8.3 ومباشرة بعد السوق الأميركية التي حققت مكاسب منذ بداية العام بنحو %11.1.

وثالث أكبر الرابحين في شهر اغسطس كانت السوق السعودية التي حققت مكاسب بنحو %2.3 وكانت كفيلة بنقلها من المنطقة السالبة الى الموجبة في أدائها منذ بداية العام، وإنْ بمكاسب طفيفة جداً بحدود %0.7.

أكبر الخاسرين في شهر اغسطس، كانت السوق القطرية، التي فقدت نحو %6.4-.

أبرز الأسهم التي حققت مكاسب:

الخليج للتأمين

زين

البنك الوطني

بنك بوبيان

بيت التمويل

التجارية العقارية

الخليج للكابلات

العقارات المتحدة

طيران الجزيرة

البنك التجاري

بوبيان للبتروكيماويات