أكدت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أن الأزمة الخليجية القائمة تؤثر سلباً على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الأمد وكلما طال يتسبب بإضعاف عمل هذا التجمع (مجلس التعاون).

وفي حين أشارت الوكالة العالمية إلى أن قطر والبحرين هما الأكثر عرضة لهذه الآثار، رأت في تقرير لها أن شدة النزاع الديبلوماسي بين الدول الخليجية أمر غير مسبوق، ومن شأنه أن يزيد من عدم اليقين بالنسبة للأوضاع الاقتصادية برمتها في دول المنطقة، لاسيما على مستوى التأثيرات المالية والاجتماعية ككل.

وأوضح نائب الرئيس في «موديز» وكبير موظفي الائتمان، والمشارك في إعداد التقرير، ستيفين دايك، أنه «في الوقت الذي يتوقع فيه بأن تتجاوز الدول الخليجية حالة التأزم القائمة في الوقت الراهن، فإن الأزمة المستمرة ستكون الأكثر سلبية بالنسبة لكل من قطر والبحرين».

ولفتت الوكالة أنه ومنذ أكثر من 3 أشهر على بدء الأزمة الخليجية، تواجه قطر تكلفة اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة نابعة من القيود المفروضة على مستوى السفر والتجارة، لافتة إلى أن مسار ومستقبل سوق قطر الائتماني المستقبلي يعتمد بشكل كبير على تطورات هذه الأزمة ومآلاتها.

كما أشارت إلى «موديز» أن تأثير هذه الأزمة حتى يومنا هذا كان له وقع حاد على مستوى التجارة والسياحة والقطاع المصرفي. كما خرجت تدفقات رأسمالية كبيرة بما يقارب 30 مليار دولار خارج النظام المصرفي القطري، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، مع مزيد من انخفاضات المتوقعة لاسيما مع عدم رغبة البنوك الخليجية بتجديد فترة تجميد الودائع.

في المقابل، نوهت الوكالة بأن البنك المركزي القطري قد قام بدعم تمويل البنوك، متوقعة أن تكون قطر قد أنفقت 38.5 مليار دولار (ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في أول شهرين من الأزمة.

ورأت الوكالة العالمية أنه على الرغم من أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً من تكاليف التمويل في قطر، وأدت إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، أكدت «موديز» أنها تتوقع أن تقوم قطر بالاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام.

وفي المقابل أوضحت «موديز» أن البحرين أكثر عرضة للتأثر الاقتصادي جراء الأزمة القائمة، لافتة إلى أن الديون المتزايدة، وزيادة إصدار سندات دول الخليج الأخرى وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية شكلت ضغطاً على تكاليف التمويل في مملكة البحرين منذ العام 2014.

وذكرت الوكالة أن التدهور واسع النطاق للسجل الائتماني للبحرين وتقلص قدرتها على امتصاص الصدمات يجعلها عرضة لإعادة تقييم المخاطر من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرة في الوقت عينه إلى أن تحالف البحرين القوي مع المملكة العربية السعودية والإمارات اللتين قدمتا الدعم لها في السابق يخفف من حدة هذه المخاطر إلى حد ما.

كما بينت «موديز» تواضع احتمالية تعرض الأنظمة المصرفية في كل من البحرين والسعودية والإمارات للانسحاب المنسق للودائع عبر الحدود والقروض المقدمة من البنوك القطرية والمؤسسات الأخرى.