كشف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد هايف عن تعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصرف «بطاقة ضمان صحي» لمن لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة ومن لم يسجلوا في الجهاز المركزي لأي سبب وليس لديهم ملف فيه، بحيث تكون بديلة للبطاقات الأمنية المخصصة لفئة البدون.
وأضاف هايف في تصريح عقب اجتماع اللجنة بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن هذا التعهد يأتي استكمالا لتعهد القياديين في وزارة الداخلية والجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة بصرف بطاقات أمنية لهذه الفئة، لافتا إلى ان المسؤولين في الجهاز المركزي ذكروا أنهم فهموا من التعهد أن يتم صرف ضمان صحي وليس بطاقة أمنية.
ولفت «قبلنا بأن يتم صرف بطاقة ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية من أجل تسيير أوضاع هذه الفئة، وبالنسبة لنا ليس المهم اسم الهوية أو شكلها ولكن المهم الضمانات والحقوق التي ستصرف بناءا عليها».
وأشار هايف الى أن المسؤولين أكدوا انهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الامنية وتعهدوا ان هذه البطاقة سوف تتيح لأصحابها الحصول على التعليم والعلاج وكذلك صرف العقود الشرعية مثل عقد الزواج وغيره، وكذلك صرف رخص القيادة وملكية وشهادات الميلاد وفقا لهذه البطاقة «الضمان الصحي»، مشيرا إلى أن جميع الجهات الحكومية سوف تتعامل مع الضمان الصحي معاملة البطاقة الامنية.
ونوه أنه «كما تعهد المسؤولين في الجهاز أنه سيتم مخاطبة القطاع الخاص أو الجهات الحكومية التي تطلب توظيف الأشخاص من هذه الفئة الذين سيتم صرف بطاقات ضمان صحي لهم من أجل توظيفهم، لافتا إلى أن الجهاز المركزي ممثلا في مدير إدارة المعلومات في منطقة العارضية سيبدأ باستقبال من لا يحملون بطاقة أمنية ابتداءا من اليوم لتسليمهم كتب موجهة لوزارة التربية من أجل تسجيل أبنائهم».
وبين أن المسؤولين في وزارة الداخلية بينوا الآلية التي ستصرف فيها بطاقة الضمان الصحي، لافتين الى بدء الوزارة بصرفها في نهاية الشهر الجاري بعدما يعتمد القرار من قبل وزير الداخلية.
وتابع أن هذه الحلول جزئية وإنسانية تم الاستعجال باتخاذها بهذا الشكل لتسيير أوضاع فئة من لا يحملون بطاقات أمنية من أصحاب الجوازات المزورة وغيرهم من البدون والذين كانوا محرومون من الحقوق التي تمنح لأبناء فئة البدون لسنوات طويلة، وهي ليست حلول جذرية لهذه المشكلة.
