دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إلى تشكيل لجنة محايدة من خارج الأمانة العامة للأوقاف لدراسة تقرير ديوان المحاسبة في شأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف، ورفع نتائجه للجنة خلال شهر من تاريخه، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشكل عاجل لوقف التجاوزات على أموال الوقف على ضوء ما أبداه تقرير الديوان من ملاحظات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن «اللجنة اجتمعت مع الأمانة، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف؛ والذي أعد بناء على طلب اللجنة بعدما تبين لها وجود مآخذ يوردها ديوان المحاسبة سنويا في صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة في الشركات التي تساهم فيها».
وأضاف عبدالصمد أن «اللجنة أبدت تحفظها الشديد لادعاء الأمانة بعدم جهوزيتها في مناقشة هذا التقرير وتحججها بقصر الوقت في إعداد الردود اللازمة عليه؛ خاصة وأن اللجنة سبق لها إلغاء الاجتماع وتأجليه لذات السبب الذي أوردته الأمانة رغم عدم إبلاغ اللجنة بوقت كافٍ، مما تسبب بتعطيل أعمالها وعدم مقدرتها على ترتيب اجتماع مع جهة حكومية أخرى، مؤكدة أن جميع ما تضمنه التقرير هو في الأصل قضايا مأخوذة من مستندات الأمانة ويفترض أن تكون على دراية تامة بها؛ وأن هذه الحقيقة قد تأكدت للجنة أثناء المناقشة من إحاطة مسؤولي الأمانة بمضمون هذا التقرير الضخم بشكل تام بما فيها مرفقاته
