بعد اطلاعها على البلاغ المقدم من الشيخ محمد الخالد وتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات مصاريف الضيافة، انتهت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى عدم وجود اتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء لتوجيهها اليه.