ذكرت الوكيلة المساعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في «العدل» هبة العبدالجليل، أن «دراسة الوزارة الميدانية حول الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي لعام 2017 – 2018 تضمنت المنظور القانوني للجرائم الإلكترونية ومسبباتها وتداعياتها، مع تحليل واستنتاج خصائص بيئتها وسبل مواجهتها ومتطلبات التعامل معها وتلافي آثارها والحد من سلبياتها»، لافتة إلى أن الدراسة «شملت بيان دور مؤسسات تطبيق القانون بدولة الكويت في التعامل مع الجرائم الإلكترونية».
وأوضحت العبدالجليل، في تصريح صحافي امس بمناسبة صدور الدراسة، أنها تطرقت إلى نماذج عديدة من قضايا الجرائم الإلكترونية وتحليل نتائجها واستنتاج تفسيراتها، مشيرة إلى اتاحتها مساحة كبيرة لتقييم التشريعات الوطنية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية مع اعتبار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلـــومات نموذجاً واقعياً لنتائج عملية التقييم.
وأشارت العبدالجليل إلى «الإجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة والاستنتاجات العملية لنتائجها وما آلت إليه من مؤشرات تتطلب إجراءات مشمولة بالتوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالدخول على شبكة الإنترنت واستخداماتها».
وختمت بالتأكيد على أن «العدل» تأمل في اتخاذ نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها مرجعا عمليا لإصدار ما يلزم من قوانين ولوائح منظمة من قبل الجهات المعنية، لسد الفجوة بين متطلبات الجانب التشريعي في بيئة العمل التكنولوجية الحالية لتطبيقات برامج منظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت والمساهمة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثــــــل في الوصــــــــول إلى (الكويت الرقمية).
