رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن البنوك الكويتية تعتبر فريدة من نوعها عالمياً بسبب امتلاكها لاحتياطيات ضخمة متراكمة من المخصصات العامة، التي بإمكانها في الكثير من الحالات أن تتجاوز بشكل جيد الخسائر الائتمانية المتوقعة مع تطبيق معيار «9 IFRS».

وأضافت «موديز» في تقرير لها أنه «رغم توقعنا بأن تبقى جودة أصول المصارف المحلية مستقرة بشكل واسع خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 شهراً، نتيجة لما تتمتع به من بيئة تشغيلية إيجابية نسبياً، ونظرتنا لآفاق النمو الصحي للقطاع غير النفطي بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي و4 في المئة بحلول العام 2019، فإن البنوك المحلية لا تزال عرضة لمخاطر الأصول المرتفعة».

من ناحية ثانية، اعتبرت الوكالة العالمية، أن نتائج بنك الخليج للعام 2017، أظهرت تحسناً في معدل الديون المتعثرة، وجودة أصول البنك. ولفتت الوكالة العالمية إلى أن التحسّن بجودة محفظة البنك قبل تطبيق المعيار المحاسبي «9 IFRS» كان إيجابياً على المستوى الائتماني.

وأشارت إلى أن النتائج أظهرت انخفاض تعثر الديون لتصل إلى مستوى 1.8 في المئة من إجمالي القروض، مقارنة مع 2.5 في المئة خلال العام 2016، في حين بقيت تغطية المخصصات قوية بشكل استثنائي عند 344 في المئة.

وذكرت الوكالة أن «الخليج» قام بشطب 128 مليون دينار من القروض، ما يقدر بـ 3 في المئة من إجمالي قروض البنك، مبينة أن التحسّن في معدل الديون المتعثرة جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض معدل الديون المتعثرة للشركات ليصل إلى 2.1 في المئة، مقارنة مع 2.9 في المئة خلال 2016، وذلك نتيجة عمليات الشطب والتسويات.

ورأت «موديز» أن الديون المشطوبة والتي يتعلق 111 مليون دينار منها بإقراض الشركات، عكست جهود البنك لأخذ مجموعة كبيرة من المخصصات العامة لتحسين جودة الأداء قبل تطبيق معيار «9 IFRS»، لافتة إلى أن هذا التحسن يحدّ من الجوانب السلبية المحتملة من القروض المرحّلة إلى المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن التحسّن في دفتر القروض العاملة جاء نتيجة ديون الشركات المنخفضة التي فات موعد استحقاقها. وأشارت الوكالة إلى أن نسبة الاحتياطي لدى «الخليج» 4.9 في المئة من مجموع القروض مع نهاية العام 2017.